وعن ابن مقاتل لا يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم فإذا أراد أن يبرأ اشترى لليتيم ما يجوز شراؤه لليتيم، ثم يقول للشهود كان لليتيم علي كذا فإني أنا أشتري هذا المال له فيصير قصاصا ويبرأ من الدين، وقال بعضهم: لا يبرأ حتى يحضر إلى القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي فحينئذ يبرأ فإن لم يجد قاضيا أو يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري طعاما أو شيئا لليتيم من مال نفسه.
رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد أحد الوصيين أن يشتري هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم: إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد عبده من أجنبي وسلمه إليه، ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب.
وصي باع من تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه الوصي فحلف، والوصي يعلم أنه كان كاذبا في يمينه فإن القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر، وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم؛ لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم تكن إقالة فلا يلزم الوصي.
امرأة قالت لزوجها في مرض موته: إلى من تسلم أولادي فقال الزوج إليك وأسلمك إلى الله تعالى قال نصير تصير المرأة وصيا للأولاد.
وصي شهد عنده عدلان لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي، وإن الميت كان غصبها منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه؛ لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا من قاضي خان.
الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز أن يأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به كما في القنية ذكره في الأشباه.
لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين وأكله
الناس، ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع، ثم أرادوا ضمان ما أتلف لهم ذلك ألا ترى أن من أتلف مال إنسان، ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه.
أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه وحصتهم؛ لأن لهم حق المشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن الشرع قلنا لا يضمن بالقبض، وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر؛ لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى من البزازية.
وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو دفع إلى بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى.
أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله إلى المساكين وأمواله عقار فله أن يدفع القيمة من مال نفسه ويستبقي الأعيان لنفسه ولو أوصى بمائة لرجل بعينه فباعه الوصي شيئا من مال اليتيم بمائة أو صالحه على ثوب قليل القيمة أو مثلها جاز ولو حط الموصي به البعض وأخذ البعض جاز ولو كانت الوصية للمساكين بمائة فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة لم يجز قياسا وله أن يسترد العشرة.
وفي الاستحسان يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي تسعين إلى المساكين ولو صالحهم على ثوب قليل القيمة لم يجز وله أن يأخذ الثوب منهم.