الشرط عند القاضي لا يقضي له ويماثله الوصي في ذلك كله من الفصولين.
وفي الهداية من الوديعة للوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق آمنا، وكذا الأب في مال الصغير اه وللوصي أن يدفعه شركة ذكره في الوقاية.
ليس للوصي في هذا الزمان أن يأخذ مال اليتيم مضاربة ذكره في الفصولين وفيه لو استدان الأب لطفله جاز، وكذا لو أقر به انتهى.
وفي الأشباه من أحكام السفر الوصي لو سافر في البحر ضمن كالمودع انتهى ويجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم استحسانا، وكذا الأب إذا كاتب عبدا لليتيم.
ولو كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز؛ لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة، وكذلك الوصي والأب.
ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ويضمن مثله، وقد مرت المسألة، وإن أقر الوصي أو الأب بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إذا كانت الكتابة بالبينة ثابتة أو كان القاضي يعلم بها، وإن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن قال الوصي أو الأب: كاتبت، وادعى قبض البدل لا يصدق؛ لأنه إقرار بالعتق.
ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال، وكذلك الأب ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا؛ لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك الوصي، وكذا إذا كان بعضهم صغارا، ولو رضي الكبار بذلك؛ لأن للكبار حق الفسخ.
ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك نصيب الصغار، وإن كان بعض الورثة كبيرا غائبا.
ولو قاسم الوصي الورثة في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له غائب لا يجوز قسمته على الموصى له الغائب، ويكون للموصى له أن يشارك الورثة، ولو كان الورثة صغارا وقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث، وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة لا يرجع الورثة على الموصى له بشيء، ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإذا فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يسلم له الربح، ولا يتصدق بشيء.
وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة، وليس له أن يؤجر نفسه من اليتيم، وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض أو بغير عوض، وكذا الأب.
ولو وهب إنسان للصغير هبة فعوض الأب من مال الصغير لا يجوز، ويبقى للواهب حق الرجوع، وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم.
وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت، وفي يده من المال ما يفي بقضاء الدين قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: جاز هذا البيع؛ لأنه قائم مقام الموصي.
رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي من العقار صنفا للوصية قالوا: للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء الثلث مما يمكن بيع الثلث منه.
مديون مات وأوصى إلى رجل فمات الوصي فعمد بعض الورثة وباع بعض التركة فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا: البيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي.
وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا: إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت، وإلا فلا يرجع، وقيل: إن كانت الوصية للعباد يرجع؛ لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين، وإن كانت لله - تعالى -
لا يرجع وقيل: له أن يرجع على كل حال، وعليه الفتوى، وكذا الوصي إذا اشترى كسوة، وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه، فإنه يكون متطوعا، وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت أو عشرة من مال نفسه لا يكون متطوعا.