كافر استولى على مال مسلم، وأحرزه بدار الحرب ملكه ملكا طيبا حتى لو أسلم يطيب له، ولا يجب عليه رده، ولا التصديق به من القنية.
الإمام إذا قسم الغنائم، ودفع أربعة الأخماس إلى الجند، وهلك الخمس قبل أن يسلمه إلى أهله في يده سلم للجند ما كان بأيديهم، وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله من قاضي خان.
إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فقتل واحدا منهم أو استهلك مالا أو غصب متاعا لا يلزمه غرمه ويصير ملكا، ويكره له ذلك، وفي الغصب يرد عليهم، ولو كان حربيا أدانه حربي ثم خرجا إلينا مستأمنين بطلت المداينة من الوجيز.
ردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله أحد بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه.
المسلم لو أصاب مالا أو شيئا يجب فيه القصاص ثم ارتد وأصاب، وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بجميع ذلك، ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا لا يؤخذ بعد الإسلام ما كان أصاب حال كونه محاربا للمسلمين من قاضي خان.
أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم، ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه فصولين.
السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إذا كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة كذا في القاعدة الخامسة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه.
ولو وطئ واحد من الغانمين جارية من الغنيمة فولدت ولدا فادعاه لا يثبت نسبه منه عندنا خلافا للشافعي ويجب عليه العقر، وتقسم الجارية بين الغانمين من درر البحار.
[باب في القسمة]
(الباب الرابع والثلاثون في القسمة)
المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه كالمقبوض بالشراء الفاسد من القنية.
رجل مات فقاسمت امرأته أولاده في الميراث، وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث، وكذلك الرجل إذا قاسم امرأة أخيه ميراثها، وأقر الأخ بإرثها، وأقر أن هذا زوجها، وهذا أخي ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان طلقها فإنه يرجع عليها بما أخذته من الميراث كذا في فصل دعوى الملك بسبب من قاضي خان.
اقتسما دارا فأصاب أحدهم من الدار ثلثها وقيمته بالنصيبين سواء فاستحق جزء شائع منها انتقضت القسمة، ولو استحق نصف ما في يد أحدهما فعندهما لا تنتقض القسمة لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده، وإن شاء نقض القسمة، وعند أبي يوسف تنتقض القسمة، والفرق لهما: أن الإفراز والتمييز لا يبطل باستحقاق جزء من نصيب أحدهما؛ لأنه ليس فيما وراء المستحق بيت معين من نصيب أحدهما بخلاف لو استحق نصف ما في يد أحدهما فلو باع نصفه ثم استحق النصف الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه، وعند أبي يوسف تنتقض القسمة ويضمن قيمة نصف ما باع فيقسم ما في يد صاحبه نصفين، ولو استحق بيت بعينه فالقسمة جائزة ولمن استحق من نصيبه بالخيار كما في الهداية.
وفي الخلاصة: دار بين رجلين أخذ أحدهما الثلث من مقدمها، وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها، وقيمة كل من الثلث والثلثين ستمائة ثم استحق نصف الدار مشاعا ففي هذا الوجه تفسخ القسمة بالاتفاق.