مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في السير]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه من الخلاصة (قلت) وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا.

[باب في السير]

(الباب الثالث والثلاثون في السير) لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت، وقد شرط الحاجة في رواية، ولم يشترطه في الأخرى، ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح إن احتيج إليه، ويرد إلى المغنم إن استغني عنه، والدابة مثل السلاح ويستعملوا الحطب، وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة عند الحاجة، كل ذلك بلا قسمة، ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا، ولا يتمولونه فلو باع أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم يقسم، وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء، وانتفعوا به إن كانوا محاويج، وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم، وإن قسمت الغنائم فالغني يتصدق بقيمته، والفقير لا شيء عليه من الهداية.

وفي الوجيز وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان، وإن فضل معه فضل يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيا، وإن كان فقيرا يأكل بالضمان انتهى.

السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عنده من أودعها لا يجب الضمان عليه في ماله كما في الأشباه عن فتاوى قاضي خان من الوقف قلت: وقد رأيتها في السير من فتاويه أيضا.

العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن، ولا يأثم والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان، ولو أتلف العادل مال الباغي يستحل مال العادل، وليس لنا ولاية الإلزام عليهم فلا يفيد إيجاب الضمان، ولا كذلك العادل انتهى.

قوم من المسلمين جمعوا مالا، ودفعوه إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري أسارى المسلمين منهم فإن هذا المال يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر أنه أسير حر في أيديهم يشتريه المأمور، ولا يجاوز قيمة الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع

إنما يشتري بقدر قيمته أو بغبن يسير فلو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير: اشترني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع على الأسير؛ لأنه صار معرضا إياه فيرجع عليه كمن قضى دين غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما أمره به ودون غيره، ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير بعد ما قال له الأسير: اشترني بكذا إنما اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة واشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال.

ولو أن أمير العسكر أجر أجيرا بأكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر المثل باطلة؛ لأن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر، ولو أن الأمير قال استأجرته، وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله.

ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي: إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم فقتله لا شيء له؛ لأن قتل الكافر طاعة فلم يصح الاستئجار عليه، وكذلك لو استأجر أمير العسكر مسلما أو ذميا ليقتل أسيرا لكافر في أيديهم لا يجب الأجر بخلاف ما لو استأجر رجلا لقطع رءوس القتلى حيث يجب الأجر؛ لأنه ليس بطاعة، ومن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ما له قيمة لا ضمان عليه، وإن كان ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار؛ لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز من قاضي خان ولو أتلفها بعد الإحراز يضمن لتأكد الحق حتى لو مات واحد منهم يورث نصيبه كما في الوجيز.

— পৃষ্ঠা ৩৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।