ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط
فالصلح باطل؛ لأنه مكروه، وإن حبسه القاضي فالصلح جائز.
سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق، وصالح معه على شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه، وإن كان مستهلكا يجوز بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم، ولا يكون الحط فيه كثيرا.
إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في حصة الباقي دون الماضي، وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر من مهر مثلها جائز، ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر من مهر مثلها أو ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها.
ادعى حقا في دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه، وإن استحق بعضها لم يرجع بشيء، ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من نصيبه على دار معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار، ولو قال: لا أدري لمن هو أو سكت أو قال: لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من الوجيز.
كل صلح وقع بعد صلح فالأول صح والثاني باطل وكل صلح وقع بعد شراء فالصلح باطل، ولو كان شراء بعد شراء، فالثاني أحق، وإن كان صلح ثم شراء صح الشراء، وبطل الصلح كما في الفصولين والوجيز.
ادعى عينا فقال: ذو اليد هذا وديعة فلان فصالحه بعد البينة أو قبلها جاز إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة عن نفسه وبعدها يدفع الخصومة عن غيره، ولا يرجع على المصالح عنه لعدم أمره.
شرى شيئا فادعاه أو بعضه رجل فصالحه المشتري صح، ولا يرجع على بائعه لدفعه برضاه، ولم يثبت الاستحقاق.
لو كان المدعى دينا فصالحه على كيلي أو وزني مشار إليه في المجلس أو البيت صح، ولا يبطل بقيامه عن المجلس بلا قبض إذ لم يتفرقا عن دين بدين، ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن دين بدين.
ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل، والقن هالك أولا جاز أما في القائم فلأنه عن عين بدين، وأما الهالك فلأن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو دنانير فقد صالح على عين حقه، ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائما جاز لا لو هالكا كدين بدين، ولو لم يكن فيه أجل جاز لو بعينه وإلا فإن دفعه جاز في المجلس لا لو بعده قيل هذا عند أبي حنيفة وقيل قول الكل.
عليه كر حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر شعير إلى أجل بطل نسيئة في الشعير ففسد كله؛ لأنه فساد مقارن، ولو لم يضرب أجلا وكان الشعير بعينه لا البر جاز لعدم النسيئة، ولو كان الشعير بغير عينه فقبضه في المجلس جاز، ولو فارقه قبل قبضه بطل حصة الشعير فقط لطرو الفساد.
شرى قنا فأراد الرد بعيب، وأنكر البائع كونه عبده فصالحه على دراهم صح، ويكون صلحا عن بعض الثمن الذي وجب على البائع رده على زعم المشتري، وتعذر رده لإنكار البائع فصار كتعذره بسبب آخر، وعند تعذر الرد لا بمعنى من جهة المشتري يجب الرجوع بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن فثبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير جاز لو نقد قبل التفرق، وإلا فسد