ادعى دارا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه المدعي كذا دينارا أو يأخذ الدار جاز.
لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة يكى دينار بكير وأبطل حق حبسك ففعل بطل حق الحبس وللآجر أخذ ديناره؛ لأنه صلح لا عن اعتياض فكان كرشوة وهو نظير صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ففي هذه الصور كلها يبطل الحق، ويرجع الدافع بما دفع.
ولو كفل بمال ونفس فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ.
أخذ سارق مال غيره فصالحه حتى كف عن دفعه إلى رب المال بطل.
الإمام أو القاضي لو صالح شارب
الخمر ليعفو عنه لم يجز، ولشاربها أخذ ما دفع.
ولو وجب عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان بطل وعفوها بعد الرفع باطل، وقيل: جائز والصلح عن حد القذف باطل فيرد المال، وأما الحد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده.
لو زنى بامرأة رجل وأراد الرجل حدهما فصالحاه أو أحدهما على مال على أن يعفو بطل عفوه قبل الرفع أو بعده.
دفع ثمن دار اشتراه فقال: له غيره قباله أين خانه ينام منست فادفع إلي كذا لأدفع إليك ففعل لا يتمكن من استرداده إذ يصير مشتريا الكاغد منه بهذا المال أو يصير مصالحا به من حق أو ملك كان له في هذه الدار وأيا ما كان صح الدفع.
أوصى بغلة نخله لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه، وليس فيها ثمر فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة وقبضها على أن يسلم لهم وصيته من هذه الغلة، ولم تخرج النخل شيئا في تلك السنين أو أخرجت أكثر مما أعطوه بطل الصلح قياسا كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ولكن أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال.
صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز؛ إذ تملك بعد موته لا قبله فلا صلح قبل الملك.
الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو متلفا، وهو الصحيح من مذهبه.
الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما.
الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل الإسقاط بخلاف الأعيان من الفصولين.
ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل الصلح، والمدفوع إليه إن شاء رد العبد، وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد.
ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما دفعه إليه.
الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان، وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في دار إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز، وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما جاز، وهذا صلح وقع عن مجهول؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم.
ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع دعواه وبينته بعد ذلك، ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز، ولو شرط الخيار في الصلح جاز، وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد المدعي بقيمته، ودينه على حاله كما في البيع.