ولو قال المودع بعد الصلح: قد كنت عند الصلح رددتها إليك، وأنكر الطالب هذه المقالة عند الصلح لا يلتفت إلى هذا القول عند محمد.
وقال أبو يوسف: يسمع ذلك لو أقام البينة فلو أقامها برئ من الصلح، ولو لم يقم فله تحليف الطالب من الفصولين، ولو كان الصلح عن إقرار، الوديعة غير حاضرة في يد المستودع جاز، ولو كان المودع جاحدا للوديعة جاز الصلح وكذلك الجواب في الإجارة والمضاربة والبضاعة، وكل شيء هو أمين فيه من الوجيز.
قوم دخلوا على رجل ليلا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح؛ لأن الإكراه عنده لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على
تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا شهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز؛ لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث، وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا، فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا، أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح باطلا، وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية.
ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه إلا أن يضمنه، والمال لازم للموكل قال: وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد، أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من الدين، وإذا كان عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فالمطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل.
وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه ثم الصلح، ويكون متبرعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا كان بأمره، ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعي، وإنما ذلك للذي في يده، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرا أو منكرا، وكذلك إن قال: صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه، وكذا إذا قال: علي ألف وسلمها، ولو قال: صالحتك على ألف فالعقد موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز، ولزمه الألف، وإن لم يجزه بطل قال: ووجه آخر: أن يقول: صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد، ولم ينسبه إلى نفسه؛ لأنه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله: ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده، ولا سبيل له على المصالح؛ لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه، ولم يلتزم شيئا سواه فإن سلم المحل له تم الصلح، وإن لم يسلم لم يرجع عليه بشيء بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت، أو وجدها زيوفا حيث يرجع عليه؛ لأنه جعل نفسه أصلا في حق الضمان؛ ولهذا يجبر على التسليم، فإن لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله من الهداية.
وفي الخلاصة: وأجمعوا على أن صلح الفضولي جائز، فإن قال أجنبي للمدعى عليه: أقر معي في السر، وإن كنت معسرا في دعواك فصالحني على كذا وضمن له ذلك فصالحه صح، وصورة الضمان الفضولي بأن يقول الفضولي للمدعي: صالح فلانا من دعواك هذه على فلان، وأضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله نفذ الصلح والبدل على الضامن سواء كان بأمره أو بغير أمره، ويرجع بما أدى على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره والأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان.