ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز ذكره في المختار.
وفي الأشباه من البيوع: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به، ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل، ولا شيء لها هكذا ذكره في الشفعة، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وخرج عنها حق القصاص، وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها اه.
ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعنى الإعتاق على مال؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه؛ ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل، وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه من الأصل فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء من الهداية ولو أقام العبد بعد ذلك البينة أنه أعتقه عام كذا تقبل ويرجع بالمال وإقدامه على الصلح لا يكون تناقضا ذكره في العمادية.
وإذا قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه، وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز من الهداية، ولو صالح عن دم عمد على هذين العبدين فظهر أحدهما حرا فله العبد
لا غير عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف له العبد، وقيمة العبد.
لو صالح المشجوج رأسه عن الشجة على شيء ثم سرى إلى النفس ومات بطل الصلح عند أبي حنيفة وعليه الدية في ماله وعندهما الصلح ماض، ولا يجب عليه شيء من المجمع قال: في الحقائق وإنما وضع في السراية؛ لأنه لو برئ بحيث بقي له أثر فالصلح ماض، وإن لم يبق له أثر بطل الصلح إجماعا اه.
ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا يبطل بعد القضاء بالقيمة، ولو صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية، ولو كان المغصوب مثليا فهلك فصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا ذكره في شرح المجمع.
ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية.
ولو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر إلي الأجل الأول لم تصح الزيادة إجماعا، وعلى المسلم إليه رد ثلث العشرة على رب السلم وعليه كر تام عند أبي حنيفة وقالا: لا يرد شيئا من المجمع، ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم في رأس المال جاز ذكره في الحقائق ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على أن يزيده طعاما من غير جنس المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن في المجلس فكذلك، وإن نقد صح من المجمع قال في الشرح قيد بغير جنس المعيب؛ إذ لو كان الزائد من جنسه يجوز اتفاقا وقيد بالأجل؛ لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة يصير بيعا حالا، ولا يجوز اتفاقا وفيه لو صالح عن عيب على دراهم ثم زال العيب بطل الصلح ورد عليه ما أخذه؛ لأن الخصومة قد زالت، وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال اه.
الأجير الخاص كالراعي مثلا لو ادعى هلاك شاة وأنكر المالك فصالحه على مال جاز الصلح عند محمد وقالا: لا يجوز، وكذا المودع لو ادعى رد الوديعة أو الهلاك، وأنكر المالك فصالحه على مال جاز عندهما وقالا: لا يجوز من المجمع قال في الشرح: ولو ادعى الاستهلاك، وهو ينكر فصالحه جاز الصلح اتفاقا ثم قال: هذا إذا لم يحلف المودع وأما إذا حلف على ما ادعاه ثم صالحه لا يصح اتفاقا وقال: في الحقائق قيد بالأجير الخاص؛ إذ في الأجير المشترك أبو يوسف مع محمد اه.