[باب في الصلح]
(الباب الثاني والثلاثون في الصلح) وهو عن دعوى صحيحة جائز مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار ويلزم المصالح بدل الصلح، ولا يجوز الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة، ولا بد لصحة الصلح عن الإنكار من صحة الدعوى؛ إذ المدعي يأخذ ما يأخذ في حق نفسه بدلا عما يدعي أو غير ما يدعي فلا بد من صحة الدعوى حتى يثبت في حقه كما في الفصولين وغيره.
وقال في صدر الشريعة: ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقول: يشترط، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه لو ادعى حقا مجهولا في دار فصالحه على شيء يصح الصلح، ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة.
وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى.
وفي الأشباه: الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية ولكن في الهداية من مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن الإنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره في القنية وهو توفيق واجب فيقال: إلا في كذا والله - تعالى - أعلم.
لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى عليه ضامن، وحلف فالصلح باطل، ولا شيء على المدعى عليه كذا في دعوى مشتمل الهداية عن العمادية، وإن ادعى حقا في دار، فلم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، ولو استحق كله يرد كله
ولو ادعى دارا فصولح على قطعة منها لم يصح الصلح، والوجه أحد أمرين: إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ويلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي من الهداية.
ولو ادعى شاة فصولح على صوفها بجزه في الحال يجوز عند أبي يوسف ومنعه محمد والمنع رواية عن أبي حنيفة من المجمع.
ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس، وما دونها، ولا تصح الزيادة على قدر الدية أما إذا صالح على غير ذلك جاز إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين، ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح عن جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ لأنه تعين الحق بالقضاء، فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء، وتصح الزيادة على قدر الدية في العمد من الهداية وبدل الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام هذه في الجزية منها.
ولا يصح الصلح عن حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنه، والكفالة بالمال بمنزلة حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنها غير أن في إبطال الكفالة روايتين على ما عرف في موضعه، ولا يجوز عن دعوى حد؛ لأنه حق الله لا حقه، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره؛ ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة حق ولد؛ لأنه حق الولد لا حقها، وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة فلا يجوز أن يصالح أحد على الانفراد قال: ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف؛ لأن المغلب فيه حق الشرع.
وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع حتى لا يصح له أن يأخذ فيما بينه وبين الله - تعالى - إذا كان مبطلا في دعواه، وإذا ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها جاز هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها قال: لم يجز وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها وجه الثاني: أنه بذل المال لها لترك الدعوى؛ فإن جعل ترك الدعوى فيها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة، وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى، فلا شيء يقابله العوض فلم يصح من الهداية.