مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

مات وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها، وأخذ كل واحد ألفا ثم ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في ألف أخذ المقر له من الأكبر كل الألف ومن الأصغر ثلثها بالإجماع؛ لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له، والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق، وأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف عند أبي يوسف والكل عند محمد.

دار بين أخوين فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو أثلاثا، وأقر الأصغر أنها بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا فعمرو قد اتفقا عليه أما زيد فقد أقر الأصغر، وجحد الأكبر فعند أبي يوسف يأخذ عمرو من الأصغر ربع سهمه، وعند محمد خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقا ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدا

نصفين اتفاقا.

دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت معين منها لرجل وأنكر شريكه لم يجز إقراره في الحال في ظاهر الرواية فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب المقر أخذه المقر له اتفاقا، وإن وقع في نصيب المنكر، والحال أن البيت عشر الدار بأن كانت مثلا مائة ذراع، والبيت عشرة أذرع فعند محمد يقسم نصيب المقر على أحد عشر سهما سهمان للمقر له، والباقي له هذه المسائل من المجمع ودرر البحار.

وفي الحقائق: وإنما وضع الدار؛ لأن الخلاف في شيء يحتمل القسمة أما فيما لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام، والمسألة بحالها فيلزمه نصف قيمة ذلك؛ لأن القسمة هاهنا غير ممكن، والإقرار بعين تعذر تسليمه إقرار ببدله، وهي القيمة، وكذلك لو أقر بجذع في الدار انتهى.

أقر أحد الابنين لامرأة أنها أخته لأبيه، وجحد أخوه قال: علماؤنا يعطيها ثلث ما في يده.

وقال مالك: يعطيها خمس ما في يده.

إذا كان ابنان وبنتان فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم لأبيهم وجحد الآخران قال علماؤنا: يعطيه المقران سهمين من خمسين مما في أيديهما، وقال: مالك: يعطيانه ربع ما في أيديهما، وهذه المسألة بأدلتها وتخريجها مستوفاة في شرح المجمع.

إذا أقر إنسان في مرض موته بدين لرجلين، وأحدهما وارثه فتكاذبا الشركة بأن قالا: هذا الدين لم يكن مشتركا بيننا بل كان نصفه لي وجب لي بسبب على حدة، ونصفه للأجنبي وجب له بسبب على حدة فعند محمد يصح إقراره بحصة الأجنبي وقالا: لا يصح فيهما، ولو صدقا المقر لهما بالشركة بطل الإقرار في الكل اتفاقا، وإذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه الأجنبي لم يذكر فيه قول محمد قالوا: يجوز أن يكون على الخلاف عنده يصح خلافا لهما ويجوز أن يقال: إنه لا يجوز عندهم، وهو الصحيح أما إذا كذبه الأجنبي في الشركة وقال: جميع الدين أولى عليك خمسمائة بسبب على حدة فهي على الخلاف من الحقائق.

لو قال المريض: هذه الألف لقطة عندي، ولا مال له غيرها، وكذبه الورثة لزمهم التصدق بثلثها عند أبي يوسف وقال محمد: لا يلزمهم شيء من المجمع.

مات وترك ابنين، وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين فلا شيء للمقر وللآخر خمسون؛ لأن هذا إقرار بالدين على الميت؛ لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون فإذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه كما هو المذهب عندنا من الهداية.

وفي الفصولين من أحكام الوكلاء مات عن ابنين فقال غريمه: دفعته إلى المورث وصدقه أحدهما فإن الآخر يأخذ من الغريم نصف الدين ثم المقر يضمنه للغريم فإنه يصير كأنه أقر بالدين في التركة فيطالب به انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।