إذا قال: لفلان شرك في هذا العبد فله نصفه عند أبي حنيفة وعند محمد: له أن يبين ما شاء من المجمع قال في الحقائق: وإنما وضع في الشرك بدون الهاء؛ لأن معها له النصف بالاتفاق.
إذا ادعى رجل على ميت دينا فصدقه بعض الورثة وجحد الباقون يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين عندنا، وعند الشافعي يؤخذ ما يخصه من الدين من المجمع، وقد مرت في الدعوى.
وفي الهداية من الوصية إذا أقر أحد ابنين بدين لغيره دفع جميع ما في يده إلا إذا كان الدين مستغرقا نصيبه انتهى.
وفي الفصولين ادعى على ميت حقا أو شيئا مما كان بيده فأقر الوارث به لزمه في حصته حتى يستغرقها.
وفي أدب القاضي وزاد شمس الأئمة الحلواني زيادة يحتاج إليها، ولم يشترطها أحد سواه وهي أن يقضي القاضي على هذا الوارث، وإنما يظهر هذا في مسألة في الزيادات وهي أن أحد الورثة لو أقر بدين ثم شهد هو وآخر بذلك الدين تقبل شهادة المقر فلو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تقبل شهادته لما فيها من دفع المغرم قال: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية.
وفي موضع آخر قال: شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا: هنا زيادة شيء لا يشترط في الكتب، وهو أن يقضي القاضي إلخ قال قاضي خان: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال: نعم فحينئذ يسأل عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية الورثة، ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا الوارث وأجنبي به تقبل ويقضي على جميع
الورثة، وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل، ولو لم يقم البينة، وأقر به الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يأخذ كل الدين من حصة المقر؛ لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه، وقال: أبو الليث هو القياس ولكن المختار عندي يلزمه بالحصة وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان وغيرهم ممن تابعهم، وهذا القول أعدل، وأبعد من الضرر.
وفي الخزانة، ولو برهن لا يأخذ إلا بالحصة وفاقا وفي الرواية يأخذ بالحصة لو ظفر بهم جملة عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده انتهى ما في الفصولين.
رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر قال علماؤنا: يأخذ المقر له نصف ما في يد المقر وقال ابن أبي ليلى يأخذ منه ثلث ما في يده.
رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم، وأقام البينة، وقضى القاضي له بالألف، ودفع إليه ثم جاء رجل آخر، وادعى على الميت ألف درهم، وأنكر ورثته، وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده.
ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين من فصل ما يتعلق بالنكاح من دعاوى قاضي خان.
وفي الفصولين نقلا عن المختلفات القديمة للمشايخ ترك ابنين وثلاثة آلاف درهم فأقر أحدهما بألف لرجل يأخذ منه نصف ما في يده في قول زفر وثلث ما في يده في قول علمائنا إذ أقر له بألف في محلين فأصاب كلا نصفه وهو ثلث ما في يده فقبل إقراره في حقه لا في حق غيره ثم قال: أقول هذا يخالف ما تقدم وفيها أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا.
ترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله، وصدقه أحدهم فالقياس أن يأخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده، وهو قول زفر، وفي الاستحسان: يأخذ منه ثلث ما في يده لما مر وهو قول علمائنا.