مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وإن كان بين السببين منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبض وقال المدعي بل بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن كان المدعى عليه أقر ببيع عبد لا بعينه فعند أبي حنيفة يلزمه المال صدقه المدعي في الحجة أو كذبه، ولا يصدق في قوله لم أقبض قيل وهي مسألة كتاب البيوع، وإن كان العبد في يد المدعي بأن كان المقر عين في إقراره عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بالدفع والأخذ، وكذا إذا قال: العبد ليس لي ولكن هذه الألف عليه لي من غير ثمن هذا العبد، وإن كذبه وقال: العبد لي وما بعته أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل أو قرض أو غصب فالقول للمدعى عليه مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه.

وذكر في إقرار الكافي إذا قال: لفلان علي ألف من هذا العبد الذي في يدي فإن أقر الطالب بذلك وسلم له أخذه بالمال، وإن قال: لم أبعك هذا وبعتك غيره، وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء قال الحاكم: وقد قال في آخر الكتاب: إن أبا حنيفة كان يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويرد العبد، ويبطل المال وهو قول أبي يوسف ومحمد، ولو قال: هذا العبد لك، ولم أبعك وبعتك غيره كان المال لازما، ولو قال: علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعا إلا إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع وسكت

ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق.

قال لآخر: هذه الألف لك وديعة فقال: ليست بوديعة لي ولكن لي عليك ألف قرض أو ثمن مبيع فجحد ذو اليد ألف الدين الوديعة فأراد المقر له أخذ الألف الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك، وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة وغيرها.

ولو قال المقر له: ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها فجحد المقر الوديعة والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه في القرض فلا يأخذها، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يأخذها بعينها، ولو قال: لك علي ألف قرض فقال: ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع فجحد المقر ثمن المبيع والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا.

ولو قال: هذه الألف أخذتها منك غصبا فقال: لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع فجحد المقر الدين والغصب فليس للمقر له على الألف الغصب سبيل، وله أن يأخذ بألف آخر، ودلت المسألة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه هذه الجملة من الصغرى.

لو قال رجل أقرضني أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه، وإن كان لا يتكلم، ولا يعقل، ولو قال: هو شريكي فيما هو في هذا الحانوت ثم قال: ما خلا العدل الزطي في الحانوت لا يصدق، وهو على الشركة وفي رواية يقبل وقيل إن كان الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح لا يقبل قوله، وإلا يقبل قوله.

قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء فيه من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما، ولو قال: ما هو شريكي في الطحن، وفي يده متاع الطحن فلا شيء للمقر له من ذلك من الوجيز.

إذا أقر لرجل بسهم من داره فهو إقرار بالسدس عند أبي حنيفة وقالا: البيان إلى المقر من المجمع وفي الشقص والنصيب والطائفة والقطعة والجزء يلزمه البيان بالاتفاق من الحقائق.

— صفحة ٣٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।