[النوع السادس ضمان الخياط]
دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهما قيل: معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لأنه يستعمل استعمال القميص وقبل هو مجرى على إطلاقه.
وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ولو خاطه سراويل وقد أمره بالقباء قيل يضمن من غير خيار والأصح أنه يخير من الهداية.
دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك ولبسه ليس له تضمينه إذ لبسه رضا ولو قال له: اقطعه حتى يصيب القدم واجعل كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه فله تضمينه من الفصولين وفيه أيضا من ضمان القصار كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرعا لا يضمن وإلا ضمن اه.
رجل سلم ثوبا إلى خياط أو قصار ثم وكل رجلا بقبضه فرفع إليه القصار غير ذلك الثوب لا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه اه من الخلاصة.
رجل قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال الخياط: نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطع: لا يكفيك
ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية ولو قال للخياط: انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط: نعم يكفيك فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقا فإن قال الخياط: نعم فقال صاحب الثوب: فاقطعه أو اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط.
دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا: ضمن الخياط وهذه من المسائل التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ما هلك بلا صنعه لا يكون ضامنا؛ لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع نذكرها في مواضعها.
وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض للخلاف.
وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن.
لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل: لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار من الفصولين.
ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن الخياط الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية.
لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في الطريق لا يضمن لو عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن من الفصولين.
رجل دفع إلى خياط ثوبا والمدفوع إليه أجير عند الخياط قد أمره أن يتقبل عليه العمل فله أن يأخذ أيهما شاء بالعمل وأيهما مات فله أن يأخذ الآخر بذلك العمل وله الأجر وعليه الضمان فإن مات الأستاذ فلم يأخذ التلميذ بالعمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانه على الأستاذ وهذا عندهما وإن شاء رب الثوب أخذ به المتقبل ويرجع هو به في مال الأستاذ فإذا أخذ بالعمل فقد برئ الأستاذ من الضمان وفيه مسألتان محررتان في أول هذا النوع نقلا من الفصولين حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم.