وإن أقر المريض لأجنبي جاز، وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم قال: هو ابني ثبت نسبه منه، وبطل إقراره، وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها، ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه من الهداية.
ولو قال: قبضت من مالي على فلان مائة ثم قال: وجدتها زيوفا صدق وصل أم فصل - استحسانا، ولو قال: ستوقة أو رصاصا لا يصدق، وإن قال: قبضت حقي أو الدين الذي لي عليه، وهو ألف ثم قال: وجدتها زيوفا لا يصدق إلا إذا وصل، ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا عندهما.
وقال أبو يوسف: أحلفه إذا قال اتهمته.
أقر بقبض ماله على الشركة وقال: هي زيوف صدق وصل أم فصل وللشريك نصفه إن شاءوا، وإن شاء اتبع المطلوب بالجياد، وإن قال مفصولا: هي رصاص لم يصدق وللشريك نصفها جيادا، وإن قال: موصولا يصدق، ولا شيء للشريك، وإن قال: أقررت لك وأنا صبي أو نائم فالقول له مع يمينه، ولا شيء عليه، وإن قال: وأنا ذاهب العقل من برسام إن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شيء، وإلا يلزمه.
ولو قال: أخذت منك مالا وقطعت يدك، وأنا حربي فقال المقر له: لا بل بعد إسلامك يلزمه المال، وكذا لو قال المولى لمعتقه: أخذت منك مالا أو قطعت يدك قبل العتق وقال المقر له: لا بل بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل البيع وقال المقر له: لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما، وقال: محمد: يصدق في المستهلك دون القائم بعينه من الوجيز.
إذا قال له علي ألف درهم أو قال: علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي حنيفة وقالا: لا يلزمه شيء.
ولو قال: له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند أبي حنيفة وقال: زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال: غصبت من فلان ألف درهم ثم قال: كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه الألف عندنا، وقال: زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال: أقرضنا فلان أو أعارنا، أو أودعنا أو قال: له علينا، وفلان يدعي
عليه ذكره في الحقائق قلت: وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال: لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف، ولو قال: له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا: لا يلزمه شيء من المجمع، ولو قال: في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا، ولو قال: قد علمت يلزمه اتفاقا من شرحه.
ولو قال: أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال: أسلمت إلي ثوبا في كر حنطة ثم قال بعد ما سكت: إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم: قبضت فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه، وكذا لو قال: أعطيتني عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك: إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس والاستحسان، وإن قال: أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق.
ولو قال: دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال: أبو يوسف لا يصدق، وهو ضامن وقال محمد: القول قوله، ولا ضمان.
ولو قال: قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا يصدق، وهو ضامن.
لو قال: له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال: الناطفي على قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال، وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال: من ثمن خمر وصدقه المدعي قال أبو حنيفة: يجب المال وقالا: لا يجب بناء على مسألة توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على الاختلاف، وإن أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى الكلام، وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى سببا آخر إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال نحو ما إذا قال: المدعى عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال المدعي: بل بدل الغصب.