مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وإن أقر المريض لأجنبي جاز، وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم قال: هو ابني ثبت نسبه منه، وبطل إقراره، وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها، ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه من الهداية.

ولو قال: قبضت من مالي على فلان مائة ثم قال: وجدتها زيوفا صدق وصل أم فصل - استحسانا، ولو قال: ستوقة أو رصاصا لا يصدق، وإن قال: قبضت حقي أو الدين الذي لي عليه، وهو ألف ثم قال: وجدتها زيوفا لا يصدق إلا إذا وصل، ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا عندهما.

وقال أبو يوسف: أحلفه إذا قال اتهمته.

أقر بقبض ماله على الشركة وقال: هي زيوف صدق وصل أم فصل وللشريك نصفه إن شاءوا، وإن شاء اتبع المطلوب بالجياد، وإن قال مفصولا: هي رصاص لم يصدق وللشريك نصفها جيادا، وإن قال: موصولا يصدق، ولا شيء للشريك، وإن قال: أقررت لك وأنا صبي أو نائم فالقول له مع يمينه، ولا شيء عليه، وإن قال: وأنا ذاهب العقل من برسام إن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شيء، وإلا يلزمه.

ولو قال: أخذت منك مالا وقطعت يدك، وأنا حربي فقال المقر له: لا بل بعد إسلامك يلزمه المال، وكذا لو قال المولى لمعتقه: أخذت منك مالا أو قطعت يدك قبل العتق وقال المقر له: لا بل بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل البيع وقال المقر له: لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما، وقال: محمد: يصدق في المستهلك دون القائم بعينه من الوجيز.

إذا قال له علي ألف درهم أو قال: علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي حنيفة وقالا: لا يلزمه شيء.

ولو قال: له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند أبي حنيفة وقال: زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال: غصبت من فلان ألف درهم ثم قال: كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه الألف عندنا، وقال: زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال: أقرضنا فلان أو أعارنا، أو أودعنا أو قال: له علينا، وفلان يدعي

عليه ذكره في الحقائق قلت: وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال: لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف، ولو قال: له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا: لا يلزمه شيء من المجمع، ولو قال: في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا، ولو قال: قد علمت يلزمه اتفاقا من شرحه.

ولو قال: أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال: أسلمت إلي ثوبا في كر حنطة ثم قال بعد ما سكت: إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم: قبضت فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه، وكذا لو قال: أعطيتني عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك: إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس والاستحسان، وإن قال: أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق.

ولو قال: دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال: أبو يوسف لا يصدق، وهو ضامن وقال محمد: القول قوله، ولا ضمان.

ولو قال: قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا يصدق، وهو ضامن.

لو قال: له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال: الناطفي على قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال، وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال: من ثمن خمر وصدقه المدعي قال أبو حنيفة: يجب المال وقالا: لا يجب بناء على مسألة توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على الاختلاف، وإن أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى الكلام، وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى سببا آخر إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال نحو ما إذا قال: المدعى عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال المدعي: بل بدل الغصب.

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।