ولو قال: أقرضتني أمس أو أسلمت إلي أو استودعتني ثم قال: لم أقبض يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز.
ولو قال: دفعت إلي أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي يوسف وقال محمد: يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز.
ولو قال: قال لي: بعني وبعتها ولم أقبض يصدق إجماعا، وكذا أقرضني أو أودعني أو وضع عندي أو أعطاني ذكره في الحقائق.
جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله، وجحد أن يكون منه فإن كان المسلم إليه قال: قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم لا يصدق، وإن قال: قبضت الدراهم يصدق مع يمينه، ولو قال: علي عشرة دراهم قرض أو ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل عند أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل، وعليه الكاسدة والستوقة في القرض، وقيمة المبيع في البيع من الوجيز.
أقر بقبض ألف درهم ثم قال: هي زيوف يصدق، ولو قال: هي ستوقة لا يصدق وإن مات فقال ورثته: هي زيوف لم يصدقوا.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم وديعة ثم قال: زيوف يصدق، وإن مات المقر فقال ورثته هي زيوف لا يصدقون؛ لأنه صار دينا في مال الميت وفي المضاربة الوديعة والغصب إذا مات صار دينا في ماله فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة.
لو كتب كتابا فيه إقرار بين يدي شهود هل يكون إقرارا هذه أقسام أحدها أن يكتب، ولم يقل شيئا، فهذا لا يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقال: القاضي الإمام أبو علي النسفي إن كان مصدرا مكتوبا على الرسم، وعلم الشاهد بما كتب وسعه أن يشهد، وإن لم يقل له: اشهدوا كما لو خاطب هكذا ذكر مطلقا فيقول: إن كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا فهذا إقرار؛ لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا ومصدرا، وإن لم يكن كتابا إلى الغائب الثاني إذا كتب وقرأ بين يدي الشهود فهذا إقرار منه وحل لهم أن يشهدوا عليه، وإن لم يقل لهم: اشهدوا علي بما فيه.
الثالث: أن يقرأ عليه بين أيديهم فإن قال للكاتب: اشهد علي بما فيه فهو إقرار، وإلا فلا.
الرابع: إذا كتب بين أيديهم وقال: اشهدوا بما فيه علي إن علموا ما فيه كان إقرارا، وإلا فلا.
ولو قال: لفلان علي مال
نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال: الناطفي: لم أجده منصوبا وكان عبد الله الجرجاني يقول: مائتان، ولو قال: ألوف دراهم فثلاثة آلاف، ولو قال: ألوف كثيرة، فعشرة آلاف، وكذا في الفلوس والدنانير، ولو قال: مال قليل لزمه درهم.
ولو قال: له علي عشرة وأضعاف مضاعفة فهي ثمانون.
إذا قال: لفلان علي دراهم مع كل درهم أو قال: مع كل درهم من هذه الدراهم درهم لزمه عشرون، ولو قال: هذه الدراهم لزمه أحد عشر درهما.
ولو قال: لفلان علي كل درهم من هذه الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد في قول أبي حنيفة عشرة دراهم من الصغرى.
إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ هذه في الرهن من الهداية.
تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره هذه في الجناية منها مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال: اصبر حتى يحل الأجل فهو إقرار من القنية.
إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه من الأشباه وفيه إذا أقر بأن في ذمته لزوجته كسوة ماضية ففي فتاوى قارئ الهداية أنها لا تلزمه، ولكن للقاضي أن يسمعها، ولا يستفسر المقر انتهى.