مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو قال: أقرضتني أمس أو أسلمت إلي أو استودعتني ثم قال: لم أقبض يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز.

ولو قال: دفعت إلي أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي يوسف وقال محمد: يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز.

ولو قال: قال لي: بعني وبعتها ولم أقبض يصدق إجماعا، وكذا أقرضني أو أودعني أو وضع عندي أو أعطاني ذكره في الحقائق.

جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله، وجحد أن يكون منه فإن كان المسلم إليه قال: قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم لا يصدق، وإن قال: قبضت الدراهم يصدق مع يمينه، ولو قال: علي عشرة دراهم قرض أو ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل عند أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل، وعليه الكاسدة والستوقة في القرض، وقيمة المبيع في البيع من الوجيز.

أقر بقبض ألف درهم ثم قال: هي زيوف يصدق، ولو قال: هي ستوقة لا يصدق وإن مات فقال ورثته: هي زيوف لم يصدقوا.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم وديعة ثم قال: زيوف يصدق، وإن مات المقر فقال ورثته هي زيوف لا يصدقون؛ لأنه صار دينا في مال الميت وفي المضاربة الوديعة والغصب إذا مات صار دينا في ماله فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة.

لو كتب كتابا فيه إقرار بين يدي شهود هل يكون إقرارا هذه أقسام أحدها أن يكتب، ولم يقل شيئا، فهذا لا يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقال: القاضي الإمام أبو علي النسفي إن كان مصدرا مكتوبا على الرسم، وعلم الشاهد بما كتب وسعه أن يشهد، وإن لم يقل له: اشهدوا كما لو خاطب هكذا ذكر مطلقا فيقول: إن كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا فهذا إقرار؛ لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا ومصدرا، وإن لم يكن كتابا إلى الغائب الثاني إذا كتب وقرأ بين يدي الشهود فهذا إقرار منه وحل لهم أن يشهدوا عليه، وإن لم يقل لهم: اشهدوا علي بما فيه.

الثالث: أن يقرأ عليه بين أيديهم فإن قال للكاتب: اشهد علي بما فيه فهو إقرار، وإلا فلا.

الرابع: إذا كتب بين أيديهم وقال: اشهدوا بما فيه علي إن علموا ما فيه كان إقرارا، وإلا فلا.

ولو قال: لفلان علي مال

نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال: الناطفي: لم أجده منصوبا وكان عبد الله الجرجاني يقول: مائتان، ولو قال: ألوف دراهم فثلاثة آلاف، ولو قال: ألوف كثيرة، فعشرة آلاف، وكذا في الفلوس والدنانير، ولو قال: مال قليل لزمه درهم.

ولو قال: له علي عشرة وأضعاف مضاعفة فهي ثمانون.

إذا قال: لفلان علي دراهم مع كل درهم أو قال: مع كل درهم من هذه الدراهم درهم لزمه عشرون، ولو قال: هذه الدراهم لزمه أحد عشر درهما.

ولو قال: لفلان علي كل درهم من هذه الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد في قول أبي حنيفة عشرة دراهم من الصغرى.

إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ هذه في الرهن من الهداية.

تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره هذه في الجناية منها مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال: اصبر حتى يحل الأجل فهو إقرار من القنية.

إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه من الأشباه وفيه إذا أقر بأن في ذمته لزوجته كسوة ماضية ففي فتاوى قارئ الهداية أنها لا تلزمه، ولكن للقاضي أن يسمعها، ولا يستفسر المقر انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।