وفي الصغرى قال لعبد في يده هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو قال: هذا العبد لزيد لا بل غصبته من عمرو أو قال: هو لزيد بل أودعنيه عمرو، وكل منهما يدعي أن العبد له ففي المسائل الثلاث العبد يسلم إلى الأول، وهو زيد ثم ينظران دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيئا وإلا ضمن لعمرو قيمته هذا وفيما إذا كان إقراره لعمرو مرسلا سواء وإقراره لعمرو الوديعة والدفع قال أبو يوسف: هذا وإقراره لعمرو مرسلا سواء.
وقال محمد: هذا وإقراره لعمرو بالغصب سواء انتهى.
إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة أو بأقل أو أكثر وأشهد شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة يلزمه المالان إذا ادعاهما الطالب وعندهما يلزمه مال واحد إن تساويا، والأكثر إن تفاوتا من المجمع قال في الحقائق: محل الخلاف الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب المتحد بأن قال: في الكرتين ثمن هذه الجارية في كرة، وثمن هذا العبد في كرة أخرى المال مختلف على كل حال، وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك، فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن أو موطنين، وإن كان صكان فمالان في الوجهين، وكذا لو أقر بمائة وكتب في صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر الشهود؛ لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى.
وفي الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في الإقرار بالقتل لو قال: قتلت ابن فلان ثم قال: قتلت ابن فلان، وكان له ابنان، وكذا في العبد، وكذا التزويج، وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث انتهى.
لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس آخر أو أقل منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد.
أقر أن لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في تركة الميت.
لو قال: نصف هذه الدار لفلان ثم اشترى نصفها من رجل قضي للمقر له بربعها.
رجل أقر بعبد لرجل أنه لفلان، وجحد صاحب اليد ثم قال المقر: إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه فهو للمقر له.
قال: لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف، وإن كان فلان صبيا أو رجلا لا يعرف أو ميتا، وكذا لو سمى اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو أقر بقطع اليد
فعليه نصف الأرش استحسانا قال: ادفع إلي هذه الألف، وهي لفلان آخر وصدقه الدافع وادعى الإذن بالدفع من الثاني وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما شاء، وإن كذبه الثاني في الإذن لا يدفع إلى الدافع، ولا يضمن للدافع شيئا.
في يده عبد قال: هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف وصدقه البائع في البيع وحلف المقر له أنه لم يأذن بالبيع يقضى بالعبد للمقر له وبالثمن للبائع.
قال هذا العبد اشتريته من فلان بألف ونقدتها ثم قال: اشتريته من فلان آخر بخمسمائة ونقدتها، وأقام البينة على الكل يقبل، وعليه الثمنان، فإن أقام البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد منهما، وإن لم يقم البينة فالعبد للأول، وللثاني قيمة العبد إن جحد البيع.
أقر بالسلم ثم قال موصولا: لم أقبض رأس المال صدق، فإن قال مفصولا: لا يصدق استحسانا.
ولو قال: لفلان وديعة عندي ألف درهم أو قال: علي ألف درهم قرض ثم قال مفصولا: لم أقبضها فهو لازم له.