وكذا لو قال لم أغصبك إلا هذا المال فهو إقرار بالمائة ولو قال ما لك إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم فهو إقرار بالمائة ولو قال ما لك علي أكثر من مائة ولا أقل لم يكن إقرارا ولو قال لفلان علي ألف أو قال أخبره أن له علي ألفا أو قال له أعلمه أن له علي ألفا أو قال: أشهد أن له علي ألفا فهذا إقرار وكذا لو قال له غيره أخبر فلانا أن له عليك أو أعلمه أو أبشره أو أقول له أو أشهد له فقال نعم أما إذا قال لا تخبر أن له علي ألفا أو قال لا تشهد أن لفلان علي ألفا ذكر محمد أن قوله لا تخبر إقرار وقوله لا تشهد ليس بإقرار وقال الكرخي وعامة مشايخ بلخ الجواب في قوله لا تخبره غلط من الكاتب وقال مشايخ بخارى لا بل هو صواب قال في القنية وهو الصحيح وزعم السرخسي أن فيه روايتين.
ولو قال له رجل قتلت فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف عند أبي يوسف لا يكون إقرارا وعند محمد يكون إقرارا منهم بقتل رجل ولو قيل له لم قتلت فلانا فقال كذا كان في اللوح المحفوظ أو قال عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فيلزمه الدية في ماله إن لم يقل عمدا من الصغرى.
ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلي إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعى عليه على ما ذكرت كان تصديقا وكذا إذا أشار إلى الجريدة فقال: ما فيها فهو علي كذلك يصح، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة كذا في كتاب القضاء من الأشباه.
لو قال ألست أقرضتك أمس ألفا أو لم أقرضك فقال: نعم، وكذا لو قال: أليس قد أقرضتني أو لم تقرضني فقال الطالب: بلى فجحد المقر يلزمه المال.
لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها إياه لا يصح الاستثناء؛ لأنه صار كأنه قال: علي ألف إلا أني قضيت عشرة منها، ولو قال: وقد قضيتها إياه فعليه ألف غير عشرة؛ لأن الاستثناء من غير الجنس جائز عندهما إن كان مما يجب في الذمة، واستخراج قيمته باطل عند محمد قال: لفلان علي ألف درهم، ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف صح الاستثناء من الدراهم، ولو لم يبين فهو من الدنانير.
لو قال: لفلان علي درهم إلا رطل زيت أو قربة ماء فعليه درهم إلا قيمة رطل زيت أو قيمة قربة ماء، ولو قال: عشرة أرطال زيت إلا درهما أو علي كر حنطة إلا خمسة أرطال زيت فالاستثناء باطل لعدم تعامل الناس به، وفي الأول تعاملوا به.
قال أبو حنيفة: لو قال لفلان علي مائة درهم إلا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما.
ولو قال: علي عشرة دراهم إلا درهما زيفا فعند أبي حنيفة عليه عشرة دراهم جياد، وله على المقر له درهم
زيف من الوجيز.
أقر أنه غصب هذه العين من هذا أو من هذا، وكل منهما يدعيه فإن اصطلحا على أخذه أخذاه، وإلا يستحلف لكل واحد منهما بعينه فلو نكل لهما جميعا قضى بالعين بينهما وبقيمته أيضا بينهما، وإن نكل عن اليمين لأحدهما قضى به للذي نكل له.
قال: لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان بطل هذا الإقرار عند أبي يوسف، ولا يلزمه شيء وقال محمد: الألف للأول، ولا شيء للثاني أقر أن هذا العبد لفلان ثم قال: لا بل أودعنيه فلان آخر أو أعارنيه وادعى كل منهما أن العبد له قضى به للأول سواء قال هذا موصولا أو مفصولا فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني اتفاقا من المجمع قال في الحقائق: الخلاف في الإقرار المقيد الوديعة والعارية أما في الإقرار المطلق بأن قال: هذا لفلان لا بل لفلان، ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن للثاني باتفاق انتهى.