ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم، وذلك كله في يد المقر فادعاه فلان، وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته من الهداية.
ولو قال: هذه الألف وديعة لفلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر للثاني ألف أخرى هذه من الكنز.
ولو قال لي عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت، وهو لي فالقول قول المقر ولو قال له كان لي عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو عندك دابة فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هي لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر من الخلاصة من كتاب الوديعة.
لو قال قبضت ببيت فلان مائة درهم أو من كيسه أو من سفطه ثوبا هرويا أو من نخله ثمرا أو أودعته كر حنطة أو منا أو قال من أرض فلان قبضت عدل زطي ثم قال نزلت فيها ومعي أحمال من زطي فهي لصاحب الأرض إلا إذا أقام البينة أن الأرض في إجارته.
رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أنه له علي مائتا درهم الكل باطل.
وأئمة بلخ - رحمهم الله تعالى - قالوا في يادركاه الباعة: إذا وجد فيه مكتوبا بخط البائع فهو لازم عليه؛ لأنه لا يكتب في يادركاه إلا ما كان له على الناس وما للناس عليه فعلى هذا إذا قال البائع وجدت في يادركاي بخطي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ذكره الإمام السرخسي وخط الصراف والسمسار أيضا كما ذكرنا وقيل: إن الصدر القاضي برهان الأئمة كان يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة.
ولو قال للصكاك اكتب لفلان خط إقرار بألف درهم علي يكون إقرارا ويصح للصكاك أن يشهد بالمال.
ولو قال كتبت بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكا بألف درهم كان إقرارا.
لو كتب على نفسه خطا بألف درهم، والقوم ينظرون إليه فقال لهم: اشهدوا علي بهذا كان إقرارا.
رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال الآخر: ولي عليك ألف درهم مثلها عن ابن سماعة عن محمد أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون إقرارا والشيخ ظهير الدين كان يفتي بقول ابن سماعة ولو قال بالفارسية مراسراز توحيدين يابد يكون إقرارا كما لو قال مرا باري أزتوجندين ميبايد لا يكون إقرارا.
رجل قال لفلان علي ألف درهم إن مت فعليه المال مات أو عاش وكذا لو قال: إن أفطر الناس أو إن جاء رأس الشهر أو عيد الأضحى؛ لأن هذا ليس بتعليق بل ضرب من الأجل فيلزمه المال حالا أما تعليق الإقرار بالشرط نحو لفلان علي ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالا فباطل لا يلزمه شيء.
رجل قال: لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة ولو قال: لفلان علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه.
رجل قال لآخر أخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول قول الآخذ، وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن من الخلاصة.
ولو قال غصبت
هذا الثوب من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو من المختار.
ولو قال لك علي ألف درهم ثمن جارية لم تلزمه وجيز.
لو قال لآخر استقرضت منك فلم تقرضني فالقول له لو وصل وإن فصل لا.
وفي المنتقى قال أبو يوسف إذا قال أقرضتني ألفا فلم أقبل أو أودعتني أو أعطيتني فلم أقبل فالقول له ولو قال أخذت مني مائة درهم فقال لا أجود بها فهذا إقرار ولو قال لا أعطيك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا أو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله إقرار.