مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

في إقراره.

ولو قال في صحته: جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من الثياب ثم مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم: هاهنا حكم وفتوى أما الحكم إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار، وأما الفتوى فكل شيء علمت المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو هبة أو كان ذلك ملكا لها فهي في سعة من منعه، والاحتجاج بهذا الإقرار، وما لم يكن ملكا لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله - تعالى - وهو تركة.

ولو أتلف مال والدته ثم قال لها: جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات، والمال الذي أقر لها به مال بعينه فهو لها وإن كان الابن استهلك ذلك وهو مما يكال ولا يوزن وقد ترك دراهم أو دنانير فهي في سعة من أن تتناول من الدراهم والدنانير مقدار ما استهلك بعد قوله: جميع ما في يدي من المال فهو لك؛ لأن ذلك صار بمنزلة الصلح فبالاستهلاك بطل الصلح، وعاد الدين كما كان من الصغرى.

رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له ثم أقر المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن لي قط، وصدقه المقر له بطل قضاء القاضي وردها على المقضي عليه وإن قال المقر له: كانت الدار للمقر ووهبها مني وقبضتها فهي للمقر له، ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه عند أصحابنا.

إذا شهد الشهود بدار لرجل فقال المشهود له: هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس لي فقد أكذب شهوده، فإن قيل: هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشيء، وإن كان بعد القضاء قال أبو يوسف: أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت من الدار، وما بقي يرد على المدعى عليه، ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه كذا في قاضي خان من الدعاوى، وقال في فصل تكذيب الشهود منها، ولو قال المقضي له بعد القضاء: هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فالمسألة على وجهين: إما بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال: هذه الدار لفلان لم تكن لي قط، أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال: هذه الدار ما كانت لي قط، ولكنها لفلان وكل ذلك على وجهين أما إذا صدقه المقر له في جميع ذلك أو صدقه في الإقرار، وكذبه في النفي فقال للمقر ملكتها بعد القضاء بسبب، وهي داري ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر له، ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ المقر بالإقرار أو بالنفي انتهى.

قال الأب: جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الأب قوله: هذه الدار لك أو هذه الأرض لك هبة لا إقرار.

عبدي هذا لفلان، ولم يقل وصية، ولا كان في ذكرها، ولم يقل بعد موتي كان هبة قياسا واستحسانا هذه في الهبة من القنية وفيها: لو قال: هذه الدار لفلان فإقرار ولو قال: داري هذه لفلان فهبة؛ لأنه أضاف الدار إلى نفسه فكانت هبة، وفي الأولى لم يضف فتمحض إقرارا وعلى هذا لو قال: سدس هذه الدار أو قال: ثلث داري هذه انتهى.

المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف.

لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن وكذا لو أقر بوقفية أرض في يد غيره ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه.

— صفحة ٣٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।