مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو قال لهذا علي ألف درهم مثل ما لهذا علي دينار كان للأول عليه ألف درهم وللثاني عليه دينار.

ولو قال كل ما لهذا على فلان فأنا مقر له به أو كل ما توجه في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا؛ لأنه يشبه وعدا ولو ادعى عليه

ألفا فقال المدعى عليه أحسبها فهذا إقرار، وإن قال أحسبك ما ادعيت فليس بإقرار.

عن أبي يوسف إن قال: لك علي ألف درهم حرام، أو ربا أو باطل فهي لازمة لأني لا أدري لعل الحرام والربا عنده لشيء ليس بربا، ولو قال من ثمن خمر أو خنزير، وهما مسلمان، وقال الطالب: بل هو من ثمن بر يقبل قوله مع يمينه، ولا شيء عليه.

ولو قال: لي عليك ألف درهم وقال الآخر: مائة دينار قال الفقيه أبو الليث إن المدعي صدقه في الدنانير يلزمه كل المالين ولو لم يصدقه في الدنانير فالدراهم.

ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا ولو قال جميع ما في يدي وهو داخل منزله لامرأته فجميع ذلك ملكها قضاء، ولا ديانة إذا لم يكن بينهما سبب صحيح للملك مع التسليم من الوجيز.

من في يده الدار إذا قال لآخر أبرأتك من هذه الدار فليس بإقرار ولو قال أبرأتني على كذا فهو إقرار.

من في يده الدار إذا قال لمدعيها سلمتها إلي بألف أو أبرأتني بألف أو أبرأتني منها بألف قال أبو يوسف تكون الدار للمدعي قال الحاكم الشهيد هذا خلاف جواب الأصل.

ولو أن ساكن دار أقر أنه كان يدفع إلى فلان الأجر ثم قال: الدار داري فالقول له ولا يكون هذا إقرارا أن الدار له من قبل أن يكون وكيلا في قبض غلتها ولم يكن يملكها ولو قال أجرنيها فلان أو قال: استأجرتها منه فهذا إقرار بها وله أن يخرجه منها وفي رواية هشام عن محمد يكون إقرارا لمن كان يدفع إليه الغلة والوجه الأول رواية عن ابن سماعة عن محمد.

إذا قال ابتع عبدي هذا مني أو استأجره مني أو قال أعرتك داري هذه فقال نعم فهذا إقرار به، وكذا لو قال له: ادفع إلي غلة عبدي هذا، أو قال: أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر بالثوب والعبد وكذا لو قال له: افتح باب داري هذه أو قال أسرج دابتي هذه أو قال: أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا فقال: نعم فهذا إقرار، ولو قال في جميع ذلك: لا لم يكن إقرارا، ولو قال: لا أعطيكها فهذا إقرار بالبغل واللجام قال الحاكم الشهيد هذه المسألة توجه في بعض الروايات من الصغرى.

قال لرجل في يده شيء لمن هذا فقال لك أو ما أملكه فهو لك كرامة لا يصير ملكا للمقر له، وكذا لو أخذه منه ثم قال: لمن هذا فقال: لك أو هذا لك أو قال: ملكك قال - رحمه الله - فعرف بهذه أن مثل هذا الكلام لغو غير معتبر حتى لو قبضه في المجلس لا يملكه أيضا في الهبة من القنية.

لو قال: ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان صح الإقرار؛ لأنه عام لا مجهول، فإن حضر المقر له ليأخذ ما في يد المقر فاختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار، أو لم يكن فالقول للمقر، وكذا هذا فيما إذا قال: ما في حانوتي هذا لفلان.

لو قال: لامرأتي ما في هذا البيت، وما أغلق بابه، وفي البيت متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعا بهذا اللفظ حيث لا يدخل المتاع في البيع، ويصير كأنه قال: بعتك البيت بحقوقه.

ولو أقر لابنته في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير ذلك مما يقع عليه الملك، وفسدت الأموال، وله بالرستاق دواب وغلمان، وهو ساكن في البلد فإقراره يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه، وما كان يبعث من الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه الذي أقر بقماشه لابنته، وكذا عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।