شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا إلا في الرهن إذا هلك في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن.
شهدا أنه تزوج امرأة على مائة درهم والزوج مقر وقالت المرأة لا بل على الألف درهم وهي مهر مثلها وقد دخل بها ثم
رجعا ضمنا تسعمائة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن طلقها قبل الدخول لا يضمنان شيئا.
شهد رجلان بالطلاق وآخران بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا يضمنان، وإن رجع شاهدا الدخول لا غير ضمنا نصف المهر، وإن رجع الكل فعلى شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر، وعلى شاهدي الطلاق ربعه.
شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير.
شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى به ثم رجعا ضمنا قيمته ويستسعيانه بالكتابة على نجومها، ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه إليهما فإذا أداه عتق، والولاء للذي كاتبه، وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه، ورد ما أخذه من الشهود عليهم.
شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا.
شهدا على الرجل أنه قتل ولي هذا خطأ، وقبض كل الدية بقضاء ثم ظهر المشهود بقتله حيا فإن شاءت العاقلة رجعوا على الولي بالدية، وإن شاءت رجعوا على الشهود، فإن ضمنوا الشهود، ورجعوا على الولي بالضمان، وإن ضمنوا الولي لم يرجع فإن كان القتل عمدا، وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثة المقتول بالخيار إن شاءوا أخذوا الدية من الولي وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار القاتل بالقتل، والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود.
ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة ردت المرأة المهر، ولا ضمان على الشهود، وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان فلا ضمان عليهما، وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى به، ودفعت المرأة ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فلا ضمان عليهما، وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم ثم أقام المدعى عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما ولو شهدا على رجل بألف درهم حالة وقضى بها ثم أقام المقضي عليه البينة أنه أبرأه ضمن الشاهدان ولو شهدا في الماضي لا يضمنان.
شهدا بالنسب والولاء على إنسان فقضى به ثم رجعا لم يضمنا.
ولو شهدوا بالنسب من الميت أو القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت لورثته المعروفين.
شهدا بالوصية لرجل بالثلث في حياة الموصى أو بعد موته فقضى به ثم رجعا بعد الموت ضمنا جميع الثلث من الوجيز.
رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل فادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد، ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن، والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين؛ لأنهما يبطلان عليه يدا أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي، ولو كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهن، وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان الرهن للمدعي بإقرارهما على أنفسهما أنهما كانا غاصبين.
رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت فقال الأولان: كنا أبرأناه من ديننا، ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين، ولو قالا: وصلنا منه الدين في حياته جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما.