[باب في الشهادة]
[مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
(الباب الثلاثون في الشهادة)
وفيها مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم أي حاكم كان فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفهما وكذا لا تقبل بينته عليهما، ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال يقبل، وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والأصل أن المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق، وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه.
وإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع المال وإن رجعتا ضمنا نصف الحق، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل
كان عليهن نصف الحق على القولين، وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة، وإن شهد شاهدان على امرأة بنكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما، وكذا إذا شهد بأقل من مهر مثلها، وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة من الهداية وفي الخلاصة لا حكم للرجوع عند غير القاضي، وإذا رجعا عن شهادتهما وأشهدا بالمال من قبل الرجوع والضمان لم يقبل، وإذا تصادقا عند القاضي على أن الإقرار بهذا السبب فالقاضي لا يلزمهما الضمان وإن رجعا عند القاضي أول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي بالضمان فإنه ينفذ ذلك ويضمنهما المال وكذا لو رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا إلى غيره.
وفي المحيط إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره وطريق صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ لا أن يعتبر الرجوع الذي كان عنده غير مجلس القاضي.
ولو شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا ضمنا له وإن كان لرجل دين على آخر فشهدا أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو أبرأه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا.
ولو شهدا على هبة عين والتسليم ثم رجعا بعد القضاء ضمنا وإن كان الواهب يملك الرجوع؛ لأنه فسخ، وإن ضمنا لا رجوع لهما ولا للواهب أيضا؛ لأنه بمنزلة العوض ولو لم يضمن الواهب الشاهدين فله الرجوع في الهبة انتهى ما في الخلاصة.
شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي إلى الصلح واصطلحا على بعضه ثم رجع أحد الشاهدين لا يضمن؛ لأنه لم يقض بشهادتهما من القنية ومحمد يضمن النقصان من المجمع.
وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا، وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع، وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر من الهداية ولم يضمنا بعد الوطء ذكره في الكنز.