ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض وأنكره البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدق بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين.
ولو ادعى رجل على ميت دينا وصدقه بعض الورثة أجمع قول أصحابنا يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين؛ لأن الذي صدقه مقر بأن الدين مقدم على الميراث قال أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو قول الشيخ البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وغيرهم ممن يتابعهم قال: وهذا القول أبعد الضرر من قاضي خان.
لو ولدت الجارية المشتركة ولدا ميتا أو أسقطت سقطا استبان بعض خلقه فادعاه أحدهما وكذبه الآخر فهو ابنه وأمه أم ولده ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر لشريكه.
اشتريا أمة مع ولدها فادعى أحدهما نسب الولد وصدقه
شريكه لم يضمن حصة شريكه من قيمتهما عند أبي حنيفة وإن كذبه شريكه يضمن حصة شريكه من قيمتهما إن كان موسرا وإن كان معسرا يضمن حصته من الأم ويسعى الولد في حصته، وإن ادعيا معا فهو بينهما، والجارية أم ولدهما، ولو ولدت آخر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة، وإن ادعاه أحدهما يلزمه ويضمن حصة شريكه من الأم والولد عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن.
أمة بين أب وابن ولدت ولدا وادعياه يثبت النسب من الأب استحسانا وعليه نصف قيمتها وعلى كل واحد نصف العقر وكذلك الجد مع الحافد عند عدم الأب.
رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد، والآخر الأم فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر، والمسألة بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا يضمن مدعي الولد للثاني قيمة الولد ولا قيمة الجارية ولا عقر عليه.
أمة بين ذمي ومرتد فولدت فادعياه يثبت من المرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف العقر من الوجيز.
وإذا ولدت أمة فباعها مولاها وترك الولد عنده فادعى أبو المولى الولد يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف والجارية أم ولد له وقالا: لا يثبت نسبه هذه في المكاتب من المجمع.
ثلاثة إخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم قد غصبها إياه فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران، وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ذلك يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي، ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي، وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم يرد حصته على المدعي، ولا يضمن شيئا؛ لأن الوديعة لا تكون مضمونة.
رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم، وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر ورثة الميت وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده من قاضي خان.
لو أقام الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم وادعى ضمانا عليهم فقالوا إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضى ببينة الدائن من الفصولين.
باع أمة له وبها حبل فقال البائع: ليس هذا الحبل مني وهو من غيري فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري فعتقه باطل ويردها إلى البائع ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بجميع الثمن على البائع من الخلاصة.