بعث إليها معينا كما هو في العادة ثم زوجها ولم يخل بها وخلعت نفسها منه بنفس المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا صرفته وقال محمد البخاري له طلب المبعوث.
وفي فتاوى العصر له طلب العوض إن لم يعوضوه.
لو بعث أبو الزوج إلى الخطيبة دستيمان ثم اختلعت نفسها قبل الدخول منه بالمهر ونفقة العدة ليس لأبي الزوج أن يطالبها إنما بعث إليها قاضي بديع إن كان بعث إليها إذ بهر مبارك باد نكاح يرجع بالقائم دون الهالك من القنية.
وهبت مهرها من زوجات، وقالت أنا مدركة ثم قالت: كذبت، ولم أكن مدركة قالوا: لو كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت قدا وعلامة لم تصدق أنها لم تكن، وإلا صدقت من أحكام الصبي من الفصولين.
لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت، ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع كذا في الأشباه من قوله قد يثبت الفرع، وإن لم يثبت الأصل.
لو قال تزوجها فإنها حرة فظهر بعد الولادة أنها أمة لا ضمان على القائل إذا لم يكن وليها أو وكيلها فإن قال وليها تزوجها فإنها حرة أو وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير يرجع المغرور بقيمة الولد هذه من القاعدة الأخيرة من الأشباه.
زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لا يجبر زوجها على الطالب كما في الملتقط هذه في أحكام الصبيان من الأشباه.
لو نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر هذه من أحكام غيبوبة الحشفة منه.
تزوج أمة على أنها حرة بزعمها أنها معتقة فولدت ولدا فأقام مولاها البينة أنها أمته يقضى بالأم وبالولد لمولاها، وإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة يجعل الولد حرا بالقيمة وتكون القيمة دينا عليه في ماله لا في مال الولد ولا ولاء للمستحق، وإن قبض من الولد قدر قيمة الولد قضي عليه بالقيمة للمستحق فإن أخذ دون قيمته
يقضى عليه بقدر ذلك كذا في الوجيز من الاستحقاق.
صبي تزوج امرأة سعيا بغير أمر أبيه، وهو ابن أربعة عشر سنة ووطئها لا مهر عليه يعني إذا لم يجز الأب النكاح هذه في الجنايات من الخلاصة.
امرأة أبرأت زوجها عن النفقة إن لم تكن مفروضة لا يصح، وإن فرضها القاضي صح الإبراء عن نفقة شهر وكذا لو قالت أبرأتك عن النفقة سنة لا يبرأ إلا عن نفقة الشهر الأول كما لو أجره كل شهر بكذا ثم أبرأه عن الأجر صح عن الشهر الأول، ولو أبرأت عما مضى صح.
امرأة قالت إن زوجي يريد أن يغيب وطلبت كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة: ليس لها ذلك.
وقال أبو يوسف: أخذت كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر تأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف.
لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر وبقي النكاح بينهما صح، وقال أبو حنيفة على شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة ولو طلقها زوجها رجعيا أو بائنا تأخذ من كفيلها نفقة عيالها كل شهر؛ لأن العدة من أحكام النكاح خلاصة.
لها مهر معروف فأقر في مرضه بأنه بذمته أو زاد في مهرها أو أقر لها بمهر آخر أو أقر بمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منها.
ولو قالت المريضة: ليس على زوجي صداق لا يبرأ عندنا، وعند الشافعي يبرأ، وكذا لو أقرت في المرض بالاستيفاء لا يبرأ.
قالت المريضة مرض الموت: ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر لا قليل ولا كثير ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج، ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها في جنايات عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا.