إذا قال الرجل لآخر: اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الألف فخلعها على ذلك فالقبول إلى المرأة لا إلى الأجنبي؛ لأن البدل مرسل كما إذا قال لغيره: بع عبدك من فلان بكذا توقف على قبول فلان إذا باع فإذا قبلت المرأة ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن وإلا فمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان غير مثلي، ولو أن رجلا قال للزوج: اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه فخلعها على هذا فالخلع جائز ولا حاجة إلى قبول المرأة؛ لأن العاقد هو الأجنبي ونظيره المتبرع بقضاء الدين على إنسان.
قال الأجنبي للزوج اخلعها على عبدي هذا فقال الزوج خلعت تم الخلع من غير أن يقول المخاطب: قبلت وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه حينئذ البدل إن كان مما يتعين فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات وتسليم القيمة في غير المثليات كما في قبول المرأة ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على دار فلان أو على عبد فلان فخلعها فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان وبعد ذلك إن قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجارة فلان سلمته وإلا فعليها تسليم المثل في المثلي والقيمة في غير المثلي وكذلك لو قال لها الزوج خلعتك على عبد فلان أو دار فلان فقبلت صح فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح.
خلع امرأته على أن جعلت صداقها لولدها الأجنبي صح الخلع والمهر للزوج دون الولد.
يجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو موجود فيتحقق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على الثوب المطلق وترد ما قبضت من المهر وجملته أنه إن سمى ما ليس بمال متقوم لا يجب شيء، وإن سمى شيئا معلوما موجودا يجب المسمى وإن سمى مجهولا لا جهالة مستدركة فكذلك، وإن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خالعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع، ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر من الخلاصة قال في البزازية
لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خلعت على ما في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من ثمر أو على ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك، وإلا ردت ما قبضت من المهر انتهى.
اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح ويجب على الزوج عشرون درهما وما يوافق هذا في الأصل امرأة اختلعت على دار على أن الزوج يرد عليها ألف درهم لا شفعة فيها قال - رحمه الله - وهذا يدل على أن إيجاب بدل الخلع على الزوج صحيح وفي صلح القدوري لو ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز فهذا يدل على أن الإيجاب بدل الخلع على الزوج لا يصح فوجه التوفيق بين الروايتين أنها إذا خلعت على عرض يجوز إيجاب بدل الصلح على الزوج ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا خلع ولم يذكر نفقة العدة يجوز أيضا أما إذا خلعت على نفقة العدة ولم يذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج.
لو قال لها بعت منك تطليقة بجميع مهرك وبجميع ما في البيت غير ما عليك من القميص فاشترت وعليها مع القميص سوار وخلخال فكسوتها وحليها مع ما استثنى وما لم يستثن له من الخلاصة.