رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال ثانيا وثالثا وقالت المرأة اشتريت، والزوج يقول أردت به التكرار لا يصدق، ويقع ثلاث تطليقات، ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال بالثاني والثالث، وهو صريح فيلحق البائن.
رجل قال لامرأته خوشين ازمن بخر وكر، وثالثا على ألف درهم فأنت طالق ثلاثا على مائة دينار فقالت قبلت يقع الثلاث بالمالين كذا هنا.
وعن أبي يوسف أنه فرق بين جانب الزوج وجانب المرأة ففي جانب الزوج كلا الإيجابين باق، وفي جانب المرأة لا حتى قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها، من الخلاصة.
خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه، وكانت وهبت أو باعت من إنسان، ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا، وبالمثل في المثليات والموزونات كأن استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة.
اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة مختصة بحقوق النكاح من البزازية.
إذا ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها ثم تبين بالشهود أنه عند الزوج، ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع سلم له ولو كان الخلع على دراهم أو دنانير ثم تبين أنها للزوج فلا يجب اختلعت نفسها بالمهر. ونفقة العدة ونفقة ولده سنة، من القنية.
الأب إذا خلع ابنته الصغيرة من زوجها على مال لم يصح يعني لم يجب به بدل الخلع على الصغيرة، وهل يقع الطلاق فيه روايتان، والأصح أنه يقع.
ولو اختلعت الصبية مع زوجها البالغ على مال فالطلاق واقع، ولا يجب المال فإن ضمن الأب بدل الخلع مع الأجنبي.
ولو خلعها على ألف درهم وقبل الأب، ولم يضمن المال لا رواية فيه هنا عن محمد، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقال بعضهم يقع لقبول الأب، ويجب المال على الأب لأن عبارته
كعبارتها وقال بعضهم: يقع الطلاق ولا يجب المال على واحد، والخلع على صداقها وعلى مال آخر سواه يقع الطلاق هو الصحيح.
اختلعت الأمة مع زوجها أو طلقها على جعل يقع الطلاق فتؤاخذ بالخلع بعد العتق وإن اختلعت بإذن المولى تباع به، والمدبرة وأم الولد كالأمة إلا أنهما يؤديان البدل من كسبهما إذا كان بإذن المولى، والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق.
وإذا اختلعت الأمة مع زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولا يسقط المهر، وطريق صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع الزوج أو المتعة إن كان النكاح بلفظ الهبة، والخلع قبل الدخول والخلوة فطريقه أن يخلع أجنبي مع الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل على الأجنبي للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة أو لمن له ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل قال - رحمه الله - هكذا نقل عن الإمام خالي أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي بإذنها جاز والمال عليها، وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت يتم الخلع في حق المال وهذا يشير إلى أن الطلاق واقع قال صاحب المحيط وقد كتب في شرح الحيل أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع إلا بإجازتها.