ولو خالعها على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه، وكانت وهبته أو باعته من إنسان لزمها رد مثله أو قيمته كما لو خالعها على عبده فاستحق العبد من الوجيز.
ولو خالع امرأته المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج، وتقع الفرقة بائنة، وإنما لا تجب لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر خمرا لأنها سمت مالا فصار مغرورا.
ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم أو من دراهم ففعل، ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم.
وإن اختلعت على عبد لها أبق على أنها بريئة من الضمان صح الخلع لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة، ولم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت، وتسليم قيمته إن عجزت، من الهداية.
ولو خالع امرأته على لؤلؤة أو ياقوتة لا تصح التسمية، ويصح ذلك على عبدها هذه في القسمة من الهداية.
ولو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال لا يلزمها، كذا في الأشباه من الحجر.
الأمة إذا كانت تحت زوج فاختلعت على مال فإن فعلت بإذن المولى كان عليها المال في الحال، وإن فعلت بدون إذنه كان عليها المال بعد العتق، والطلاق بائن في الحالين ولو كانت الأمة مفسدة محجورة لا يجب عليها المال لا في الحال، ولا بعد العتق، ويكون الطلاق رجعيا لأنه لم يقابل بالبدل أصلا كذا في قاضي خان من الحجر.
ولو أبى الاضطجاع عند امرأته فقال لها إن أبرأتيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته لا يبرأ وقيل يبرأ لأن الإبراء للتودد الداعي إلى الجماع وقد ورد تهادوا تحابوا كذا في الهبة من القنية.
تزوج امرأة بمهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني دون الأول، وكذا لو قالت خويشتن خريدم بمهر وبهر حقها كه مرابر برتست لا يبرأ عن المهر الأول.
ولو خالعها على دين آخر سوى المهر فإن كان بعد الدخول إن كان المهر مقبوضا لا يرجع إلا ببدل الخلع في قولهم جميعا، وإن لم يكن مقبوضا عليها البدل بسبب الخلع، وسقط عنه جميع المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما، وإن كان قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا رجع عليها ببدل الخلع، ولا يسترد شيئا من المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بالبدل وبنصف المهر، وإن لم يكن مقبوضا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند
أبي حنيفة وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر، وبهذا تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها، والمرأة مدخول بها، والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رجع.
خلع امرأة بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق، وعليها مهر فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت، وإلا برئ الزوج أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع، ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع، وعلم أنه لا متاع في هذا البيت، وعلى هذا لو باع الزوج منها تطليقة بمهرها، والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر، واشترت فإنه يقع الطلاق مجانا رجعيا، ولا ترد على الزوج شيئا.
رجل قال لامرأته خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم تقع تطليقة بائنة، وترد على الزوج ما قبضت من المهر هو المختار فإن لم تقبض برئ الزوج.