مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في النكاح والطلاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها، ولا يرجع على الزاف.

رجل تزوج امرأة، وتزوج أبوه ابنتها فزفت امرأة كل واحد منهما للآخر فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته، ولا يلزم الواطئ الأخير شيء لأن البينونة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فإن وطئا معا لا شيء على واحد منهما.

ذكر هشام عن محمد صبي جامع امرأة بشبهة نكاح فلا مهر عليها، وتجب عليها العدة.

صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا، وهي نائمة فلا مهر عليه، وإن كانت بكرا فأفضاها فعليه مهر إتلافها لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف.

لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في

نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ الابن جارية أبيه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر، والأصل في جنس هذه المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع المحترمة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقا لها، وكل وطء حصل عقيب شبهة الملك مرارا لا يجب فيه إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملك الغير.

رجل زنى بامرأة فتزوجها، وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالوطء عن شبهة، ومهر بالنكاح هذه الجملة من الوجيز.

ولو وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر.

ومن وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده، وعليه قيمتها، ولا مهر عليه وقال زفر والشافعي يجب المهر من الهداية.

ولو وطئ مكاتبته مرارا يجب مهر واحد.

وإذا ظهر في المنكوحة أنه حلف بطلاقها إذا وطئها مرارا يجب مهر واحد.

وأحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة مرارا قال الصدر الشهيد لم يذكر في الكتاب، واختار الشيخ الإمام الأجل الوالد برهان الأئمة والدين إنه يجب بكل وطئ نصف مهر.

وفي نوادر هشام عن محمد اشترى جارية فوطئها مرارا ثم استحقت عليه مهر واحد، وإذا استحق نصفها عليه نصف المهر.

إذا خالعها بعد الدخول على مهرها إن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل الصداق، وإن كان مقبوضا رجع عليها بجميع المهر عند أصحابنا الثلاثة.

ثم هاهنا مسألة صارت واقعة، وهي المرأة في عرفنا إذا قالت بالفارسية خوشين حريدم بكابين وعدت، والبعض مقبوض، وهو المعجل دون البعض نقل عن الإمام فخر الدين أنه لا يرجع، والمراد بقية المهر، وإن كان قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا، وهو ألف درهم لا يرجع عليها إلا بالألف درهم استحسانا، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر، ولا يرجع عليها بشيء استحسانا إذا خالعها على مهرها، وإن خالعها على عشرة، ومهرها ألف درهم إن كان بعد الدخول، والمهر مقبوض رجع عليها بمائة درهم، وسلم الباقي لها في قولهم جميعا، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر عند أبي حنيفة العشر بحكم الشرط، والباقي بمقتضى لفظ الخلع لما تبين وعندهما لا يسقط إلا عشر المهر، وإن كان قبل الدخول إن كانت قبضت مهرها عند أبي حنيفة يرجع عليها بخمسين درهما استحسانا، وفي القياس يرجع عليها بمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل المهر عند أبي حنيفة عن الزوج العشر بحكم الشرط، وبرئ عن الباقي بحكم الخلع.

لو خالعها، ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة السرخسي في نسخته إنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه، وذكر الإمام خواهر زاده إن هذا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قولهما، وهو الصحيح، وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع، وفي رواية عن أبي حنيفة، وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه، ولا يبرأ عن نفقة العدة، ومؤنة السكنى في قولهم جميعا إلا إذا شرط ذلك في الخلع، وأما نفقة الولد، وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عنها إذا لم يشترط مع الخلع بالإجماع، وإن شرط إن وقت لذلك وقتا بسنة، ونحوها جاز، وإن لم يوقت لا يجوز

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।