لو فرق بين الزوج وزوجته بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولو خلا بها، وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى، ومن مهرها لو سمى، وإلا فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ. ولو جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر، كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة.
وفيه أيضا ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها، والمهر قبل تسليمه مضمون، وكذا بدل الخلع في يد المرأة مضمون يعني لو تزوجها على عين أو خالعها فهلك قبل قبضه يلزم مثله في المثلي وقيمته في القيمي انتهى.
رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على العاقلة، وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة، والمهر على الزوج.
ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره يجب عليه المهر كما في الجنايات من الخلاصة.
صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه، ودخل بها لا مهر لها عليه، وفي العبد المحجور يجب بعد العتق لأنه ضمان قولي.
تزوجها ودخل بها وقال لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر.
خلا بها، ولم تمكنه من نفسها ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين.
صغير يقدر على الإيلاج زفت إليه امرأته، وهي صغيرة يجامع مثلها، وخلا بها لا يجب كمال المهر.
المريض القادر إذا لم يشته
شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يتحرك ويشتهي ينبغي أن توجب كمال المهر.
باع عبده بعدما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار، وهو الصحيح كدين الاستهلاك.
زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد.
زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة المدبر يؤخذ به بعد العتق.
تزوجها، وكانا في الدار شهرين ثم قال الزوج كنت غير بالغ حين تزوجتها، وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه، وعليه تمام المهر إذا لم يطأها، وهو غير بالغ لكنه خلا بها خلوة صحيحة فعليه كمال المهر.
رجل تحته امرأة يدعي نكاحها غيره قبله، ويصدقه الثاني لرغبته عنها أو لغلاء مهرها، ولا دخول هناك منهما يرجع إليها فإن أقرت للأول فهي زوجته فإن لم تقر فلا بد له من البينة وقد بانت من الثاني، وعليه نصف المهر.
قالت له طلقته طلاقا رجعيا راجعتك يا همج كابين لا يجب عليه شيء من المهر كانت وهبت مهرها قبل أو لا ولو دفع إليها داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها ليطلقها فطلقها لا يبرأ، من القنية.
المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة لأن النكاح لا يفسخ بهلاك المهر فبقي السبب الموجب لتسلمه فإذا عجز عن تسليم عينه يلزم قيمته لأنها قائمة مقامه. ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج فعليه قيمتها، وكذا إذا استحقت، وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت يرجع عليه بقيمتها ولو استحق نصف الدار الممهورة أخذت الباقي ونصف القيمة، وإن شاءت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي لأن التسمية مع الاستحقاق صحيحة فكان في حقها في نصف المسمى، وإنه باق ولو حدث بالمهر عيب سماوي قبل القبض فإن شاءت أخذت ناقضا بلا غرم النقصان، وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقد، وإن حدث بفعل الزوجة صارت قابضة بالجناية، وإن حدث بفعل أجنبي فإن شاءت أخذت قيمة النقصان من الأجنبي، وإن شاءت أخذت قيمته من الزوج، واتبع الجاني بالأرش، وإن حدث بفعل المهر ففي ظاهر الرواية في حكم جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده، وفي رواية كالآفة السماوية ولو قبضت المهر ثم تعيب بفعلها أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد فإن شاء الزوج أخذ نصفه، ولا يضمنها النقصان، وإن شاء ضمنها نصف قيمته صحيحا يوم القبض ولو بعد الطلاق، والحكم بالرد فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف الأرش، وإن تعيب بالقول يضمنها نصف القيمة لا غير، وإن تعيب بفعل الزوج فهو كجناية الأجنبي، وبفعل المهر كآفة سماوية.