مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في النكاح والطلاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو فرق بين الزوج وزوجته بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولو خلا بها، وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى، ومن مهرها لو سمى، وإلا فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ. ولو جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر، كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة.

وفيه أيضا ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها، والمهر قبل تسليمه مضمون، وكذا بدل الخلع في يد المرأة مضمون يعني لو تزوجها على عين أو خالعها فهلك قبل قبضه يلزم مثله في المثلي وقيمته في القيمي انتهى.

رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على العاقلة، وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة، والمهر على الزوج.

ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره يجب عليه المهر كما في الجنايات من الخلاصة.

صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه، ودخل بها لا مهر لها عليه، وفي العبد المحجور يجب بعد العتق لأنه ضمان قولي.

تزوجها ودخل بها وقال لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر.

خلا بها، ولم تمكنه من نفسها ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين.

صغير يقدر على الإيلاج زفت إليه امرأته، وهي صغيرة يجامع مثلها، وخلا بها لا يجب كمال المهر.

المريض القادر إذا لم يشته

شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يتحرك ويشتهي ينبغي أن توجب كمال المهر.

باع عبده بعدما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار، وهو الصحيح كدين الاستهلاك.

زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد.

زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة المدبر يؤخذ به بعد العتق.

تزوجها، وكانا في الدار شهرين ثم قال الزوج كنت غير بالغ حين تزوجتها، وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه، وعليه تمام المهر إذا لم يطأها، وهو غير بالغ لكنه خلا بها خلوة صحيحة فعليه كمال المهر.

رجل تحته امرأة يدعي نكاحها غيره قبله، ويصدقه الثاني لرغبته عنها أو لغلاء مهرها، ولا دخول هناك منهما يرجع إليها فإن أقرت للأول فهي زوجته فإن لم تقر فلا بد له من البينة وقد بانت من الثاني، وعليه نصف المهر.

قالت له طلقته طلاقا رجعيا راجعتك يا همج كابين لا يجب عليه شيء من المهر كانت وهبت مهرها قبل أو لا ولو دفع إليها داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها ليطلقها فطلقها لا يبرأ، من القنية.

المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة لأن النكاح لا يفسخ بهلاك المهر فبقي السبب الموجب لتسلمه فإذا عجز عن تسليم عينه يلزم قيمته لأنها قائمة مقامه. ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج فعليه قيمتها، وكذا إذا استحقت، وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت يرجع عليه بقيمتها ولو استحق نصف الدار الممهورة أخذت الباقي ونصف القيمة، وإن شاءت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي لأن التسمية مع الاستحقاق صحيحة فكان في حقها في نصف المسمى، وإنه باق ولو حدث بالمهر عيب سماوي قبل القبض فإن شاءت أخذت ناقضا بلا غرم النقصان، وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقد، وإن حدث بفعل الزوجة صارت قابضة بالجناية، وإن حدث بفعل أجنبي فإن شاءت أخذت قيمة النقصان من الأجنبي، وإن شاءت أخذت قيمته من الزوج، واتبع الجاني بالأرش، وإن حدث بفعل المهر ففي ظاهر الرواية في حكم جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده، وفي رواية كالآفة السماوية ولو قبضت المهر ثم تعيب بفعلها أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد فإن شاء الزوج أخذ نصفه، ولا يضمنها النقصان، وإن شاء ضمنها نصف قيمته صحيحا يوم القبض ولو بعد الطلاق، والحكم بالرد فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف الأرش، وإن تعيب بالقول يضمنها نصف القيمة لا غير، وإن تعيب بفعل الزوج فهو كجناية الأجنبي، وبفعل المهر كآفة سماوية.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।