وفي الهداية لا يضمن المكاري بني آدم ممن سقط عن الدابة وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية وقد مرت لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه وقياده اه.
استأجر رجلا ليحمل له شيئا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد الرجل غائبا فتركه على يدي رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه ذكره في البزازية.
استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له شيئا فذهب الأجير فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب بعض أصحاب الحمر في طلب حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا: إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد ومن وجده لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة لا يضمن الأجير بترك طلب الحمار من قاضي خان وفيه من الغصب جمال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يحوي فيه الجهد كما يكون في الشتاء فركب بعيرا وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعير وتلف ما عليه قال الشيخ الإمام أبو القاسم: إن كان الناس يسلكون النهر في مثل هذا الوقت لا يضمن الجمال اه.
استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق آخر فهلك المتاع فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان عليه وإن تفاوتا بأن كان المسلوك أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلكه الناس يضمن من الإيضاح لابن كمال ولو حمله في البحر يضمن ولو فيما يحمله الناس وإن بلغ فله الأجر من الهداية.
استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرجع بالطعام فهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة من الخلاصة وفيها جماعة أجر كل واحد حماره من رجل وسلموه إليه ثم قالوا لأحدهم: اذهب أنت معه لتتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب معه فقال المستأجر للمتعاهد: قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق فذهب ولم يقدر عليه فلا ضمان على المتعاهد اه.
استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما أراد أن يضعه عليها أخذ الجواليق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف ما فيه ضمن المكاري من البزازية.
المكاري كان ينقل الدبس من القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق الكلب الزق فضاع الدبس لا يضمن إن كان جالسا.
حمل الفاواذق خابية دبس فانكسر القب وانكسرت الخابية يضمن كالحمال إذا زلق وكذا إذا انكسرت لخرق في تسييره وإلا فلا ولو نام الفاواذق في العجلة فأصابت الدواب شيئا أو انحرف الثور عن الطريق فأتلف شيئا ضمن
لأن سير الثور مضاف إليه ولو نام فيها الفاواذق فانقلبت وانكسرت الدوارة أو القب أو سائر الآلات لم يضمن مالكها لأن نومه مأذون فيه عرفا من القنية.
أركب تلميذ مكاري الحمار امرأة عليه بغير إذنه وهلك الحمار لا ضمان على واحد منهما إذا نزلت وسلمت الحمار إلى التلميذ لأنه مودع عاد إلى الوفاق وإن هلك في حال الركوب يضمن المكاري أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه بالمضمون وعلى هذا الفاواذق إذا حمل في العجلة متاعا أو إنسانا هذه في الغصب من القنية.
استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا فوقع المحمول في بعض الطريق بانقطاع الحبل فانكسر فالمالك يخير إن شاء ضمن قيمته غير محمول ولا أجر وإن شاء ضمن قيمته محمولا وأعطى الأجر عند علمائنا الثلاثة وقال زفر: يضمنه محمولا بلا خيار وله أجر ما حمل من شرح المجمع.