قال لرجل اعمل في كرمي هذه السنة حتى أزوجك ببنتي فعمل فلم يزوجها منه قيل يجب أجر مثل عمله، وهو الأشبه وقيل لا. وكذا لو اختلفا فيما لو عمل بلا شرط الأب، ولكن علم أنه إنما يعمل طمعا في التزوج، وعلى هذا لو قال رجل لآخر: اعمل معي حتى أفعل معك كذا فأبى.
عجل لامرأته نفقة ستة أشهر فماتت ليس له أن يرجع كرجوع الهبة ينقطع بالموت، وهذا قول أبي يوسف، وبه يفتى ولو هلكت في يدها لم يرجع بالإجماع من الفصولين.
مبتوتة أخذت نفقة العدة سنتين، ولم تقر بانقضاء العدة فولدت بعد سنتين حتى لم يثبت نسب الولد من الزوج بالإجماع لا ترد على الزوج شيئا عند أبي يوسف لأن الزنا إن ثبت لا يبطل النفقة، وعندهما ترد نفقة ستة أشهر، ويحمل على التزوج بآخر، والولادة منه، وأقل مدة ذلك ستة أشهر من الحقائق.
أقامت امرأة البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وقد دخل بها فلها نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود فإن لم يعدل الشهود يرجع الزوج عليها بما أخذت إن أخذت بفرض القاضي، وبغيره لا يرجع، من الوجيز.
وفي الأقضية رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته المدخولة طلاقا بائنا أو ثلاثا أو أعتق أمة فإني أحول بينه وبين المرأة والأمة حتى أسأل عن الشهود، وإن كان للزوج بيت واحد يجعل بينهما سترا بخلاف مطلقة الثلاث حيث يجعل بينهما امرأة ثقة فإن طالت المدة في مسألة الشهود يفرض لها من النفقة قدر مدة العدة، وسواء ادعت هي الطلاق أو جحدت أو سكتت فإن زكيت البينة سلم لها النفقة، وإن لم تزك ردت ما أخذت من النفقة على الزوج لأنها كالناشزة لأنها ممنوعة عنه، وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع فلا يسترد هذه في كتاب القضاء من
الخلاصة.
خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى تدفع إليه دراهم فدفع، وتزوجها يرجع بما دفع لأنها رشوة.
الوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر فإن أدى إن كان الضمان بأمره يرجع، وإلا فلا، وفي رواية المنتقى يرجع، وإن أدى بغير أمره.
رجل قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر فوهبته مهرها على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج.
تزوج امرأة بألف ثم جدد النكاح بألفين اختلفوا فيه ذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده في كتاب النكاح على أن قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزم الألف الثانية، ومهرها ألف درهم، وعلى قول أبي يوسف يلزمه الألف الثانية.
وفي المحيط ذكر قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا، وذكر عصام أن عليه ألفين، ولم يذكر خلافا.
وفي المحيط ذكر عصام في كتاب الإقرار أنه لا تثبت الزيادة.
وفي النوازل عن الفقيه أبي الليث إذا جدد المهر يجب كلا المهرين، وفتوى الإمام القاضي الأجل على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء إلا إذا عنى به الزيادة في المهر فحينئذ يجب المهر الثاني، والزيادة في المهر جائزة حال قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر.
امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه، والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة.
الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى، ومن مهر المثل إن كان تسمية، وإن لم يكن يجب مهر المثل بالغا ما بلغ، وإنما يجب ذلك بالجماع في القبل، ولا يجب بالخلوة، والمس عن شهوة، والتقبيل، والوطء في الدبر خلاصة.