امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة.
قال لختنه خذ هذه الدراهم، واشتر بها لنفسك متاعا، ولأهلك ديباجا ففعل فليس له دعوى الدراهم التي قال له، واشتر بها لنفسك عليه.
أرسل إلى ختنه ثيابا فقبضها ليس له استردادها إذا خاطها الختن.
دفعت في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه، وكان ساكتا، وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته، وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد، والأب ساكت لا تضمن.
بعث عند الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج ثم زفت إليه ثم قال آخذ الديباج ليس له ذلك من البزازية يعني فليس له أن يسترده منها جبرا إذا بعث إليها على وجه التمليك.
زوج ابنته وجهزها بأمتعة معينة، ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد، وزوجها من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز لأن التجهيز تمليك فيشترط فيه التسليم. ولو كان لها على أبيها دين فجهزها ثم قال جهزتها بما لها علي وقالت بل بمالك فالقول للأب وقيل: القول للبنت، والأول أصح فإنه لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها وقالت بل من مالك فالقول للأب قال - رحمه الله - ولعل الفرق بينهما أن دين البنت على الأب معلوم في المسألة الأولى وقد ادعى البراءة عنه فلا يصدق، وفي الثانية إنما عرف الدين بإقراره، ولكن مع البراءة عنه فكان القول له كمن قال للقاضي بعت هذا العبد من فلان، وغاب قبل نقد الثمن يبيعه القاضي، ويدفع الثمن له، وإن كان قضاء على الغائب لأن كون العبد للغائب إنما ظهر بإقراره مشغولا بحقه بخلاف ما إذا كان قبله معلوما لا يبيعه من القنية.
وفي قاضي خان بعث إلى امرأته متاعا وبعث إليه أبوها متاعا فقال الزوج ما بعثته مهر صدق مع يمينه فلو حلف فللمرأة رد المتاع لو قائما، وإلا ترد مثله لو مثليا لأنها لم ترض بكونه مهرا، وترجع ببقية المهر ولو قيميا لا ترجع على الزوج ببقيته. قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يكون لها رد قيمة قيمي هلك لترجع ببقية المهر لو كانت أكثر لأنها لم ترض بكون المدفوع من المهر فينبغي أن يجوز لها رده قائما، ورد قيمته هالكا لتصل إلى حقها قال قاضي خان، وأما ما بعثه أبوها
فلو كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيء ولو قائما، وبعث الأب من مال نفسه فله أخذه من الزوج لأنه هبة لغير ذي الرحم المحرم ولو بعثه من مال ابنته البالغة برضاها لا ترجع فيه لأنه هبة أحد الزوجين للآخر، ولا رجوع فيه قال صاحب الفصولين أيضا أقول ينبغي أن يكون للأب الرجوع فيما بعثه من ماله ولو هالكا لأنه بعثه على سبيل العوض من الهبة فلما لم يحصل غرضه ينبغي أن يجوز رجوعه قلت: ونعم ما قال.
لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته رضاعا، وفرق بينهما فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق أما لو أنفق بلا فرض لم يرجع بشيء، وكذا لو فرضها القاضي، وأخذتها، وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته.
أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة إن رضيت به فله أن يرجع بما أنفق زوجت نفسها منه أو لا وقيل: إنما يرجع لو شرط الرجوع بأن قال أنفق عليك بشرط أن تتزوجي بي، وإلا فأرجع عليك بما أنفق، ولا يرجع لو لم يشترط الرجوع، والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج لا لو تزوجت سواء شرط الرجوع أو لا هذا لو أنفق بشرط التزوج أما لو أنفق بلا شرط، ولكن علم عرفا أنه ينفق بشرط التزوج قيل: يرجع، وهو الأشبه إذ المعروف كمشروط وقيل الصحيح أنه لا يرجع وقيل: الأصح أنه يرجع تزوجته أو لا لأنه رشوة، وهذا لو دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما لو أكلت معه لا يرجع.