مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في النكاح والطلاق]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجرة الحائك، وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لم يقبل قوله في التعيين قال - رضي الله عنه - فحاصل جوابه في هذه المسائل أنه إذا بعث الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر، وإلا فالقول قوله أنه من المهر، وإن اتخذوا له ثيابا.

بعث إلى الخطيبة دستيمان، وزفها الأب إليه بلا جهاز فله أن يطالبه بقدر المبعوث جهازا. نجم الأئمة البخاري له أن يطالبه بجهاز مثله فإن امتنع فله أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان، وهو اختيار الأئمة الكبار وجمال الدين الزيغد مولى وبرهان الدين والد الصدر الشهيد.

زفت إليه بلا جهاز له أن يطالب الأب بما بعث إليه من الدنانير، وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم نجم الأئمة البخاري يفتي بأنه إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بقي، والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها، ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك، وإن لم يتخذ له شيء.

صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فماتت أمها، وسلم أبوها جميع الجهاز إليها فليس لأخواتها دعوى نصيبهم من جهة الأم من القنية.

رجل من التركمان جرى بينه وبين أولياء المرأة الدم ويردم المفهوم من هذه الألفاظ في عرفهم في قول الولي ويردم أنه إجابة الخاطب، والوعد له بالعقد، وفي قول الخاطب الدم يفهم إنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها، وما يعطي الخاطب في هذه الحالة فرسا يسمونه بأشلق معناه حق التربية، ويكون ذلك لأبيها، وما يعطي من الدراهم أيضا يسمونه سود حقي معناه حق الإرضاع، ويكون ذلك لأمها، وما يعطي من الدراهم أيضا يقال له قفتا نلق معناه حق القباء، ويكون ذلك لأختها، وكل ما يدفع الخاطب من الدراهم والخيل والثياب بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل فهل ينعقد النكاح باللفظين الأوليين أم لا، وهل للزوج أن يرجع في المدفوع المذكور أم لا، وهو الفرس والثياب والدراهم بعد جريان العقد أو قبله أم لا قال الإمام شمس الدين محمد الحريري النخعي الأنصاري لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين، وما دفعه إلى هؤلاء قبل العقد فله الرجوع فيه بالشروط المعتبرة في ذلك وقال الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين، وهما قول الولي ويردم وقول الخاطب الدم فإن المفهوم من عرفهم من قول الولي ويردم إجابة الخاطب، والوعد له بالعقد، ومن قول الخاطب الدم إنه مستمر على

الخطبة لا يرجع عنها، وكل ما يرسله الخاطب إلى بيت المخطوبة مما يتسارع فيه الفساد فهو هدية مطلقة ليس له الرجوع في شيء منها، وما يرسله سوى ذلك كالدراهم والخيل والثياب فهو هدية مقيدة بشرط جريان العقد في المستقبل هذا هو المعروف من عرف التركمان، ومن يجاورهم من المسلمين في بلد الروم، والهدية المقيدة المذكورة من الدراهم ونحوها باقية على ملك الخاطب له أن يطلب بها من قبضها منه، كذا في مشتمل الأحكام نقلا عن الظهيرية.

جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها، وعليه الفتوى قال - رحمه الله -: الصواب والصحيح في تسليم الثياب الختن ما أجاب به نجم الأئمة البخاري إنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن ثبت الملك له فيها إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها، وإن كان وضعوا في الجهاز ثيابا باسم أخ الختن، وحملت مع ثياب الختن إلى بيته لا يثبت لأخيه الملك ما لم يقبضها.

— صفحة ٣١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।