رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخر، وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر، والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز هذه الهبة.
أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حصتي من الربح قالوا إن كان المال قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم، وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك، والدين لا يقسم فيكون هذا هبة المشاع فيما لا يقسم.
لو كانت الهبة جارية فوطئها الموهوب له ثم انتقضت الهبة برجوع الواهب في الهبة أو برد الورثة لا يلزمه العقر من قاضي خان.
مريض وهب أمة لرجل فوطئها فمات المريض، وعليه ديون لا يجب العقر كما لو وهب له الصحيح فوطئها ثم رجع، كذا في جامع الفتاوى، وذكر محمد الخوارزمي مريض وهب أمة فوطئها من وهبت له فمات الواهب، ولا مال له غيرها، ولم يجز الورثة فنقضت في ثلثيها فعلى من وهبت له ثلثا عقرها، وهذا يدل على أن حقهم يستند، ولم يقتصر قال في فتاوى القاضي ظهير الدين كذا ذكر هذا الجواب في جواب هذه المسألة، ولم يسنده إلى أصحابنا ولو صح ما ذكره لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا أصل له، ولا يكاد يصح إذ يخالف جواب كتب أصحابنا، وفي سائر كتبهم إن حق الورثة، وملكهم لا يستند والعقر لا يجب، كذا في الفصولين من أحكام المرضى.
لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله، ولا يمين عليه فإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه.
الأب إذا عوض من مال الصغير عما وهب إنسان للصغير لم يجز، من الخلاصة.
كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئا آخر، وهو ينفقه في عياله ليس لها أن ترجع بها عليه.
قال لآخر خذ بطعام كذا إلى دارك، ووهبته منك فقال قبلت ثم حضر داره فأكله بعد رضا، ويكون ذلك إذنا للقبض دلالة من القنية.
إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقت، وضمن الموهوب له لا يرجع على الواهب لأن القبض كان لنفسه، والغرور لا يوجب الرجوع إلا إذا كان في عقد يرجع نقصه إلى الدافع أو في ضمن عقد معاوضة أو كان بالشرط، كذا في كفالة الأشباه.
وهب لرجل شيئا فقال الموهوب له لرجل عوض الواهب من مالك ففعل لا يرجع بلا شرط الرجوع من الفصولين.
مريض وهب قنا قيمته ثلثمائة على أن يعوض قنا قيمته مائة، وتقابضا ثم مات، ولا مال له، ولم تجز الورثة فالموهوب له يرد ثلثه، ويسلم له ثلثاه، ولم يأخذ من العوض شيئا. ولو قال الموهوب له أزيد في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث، وآخذ القن كله لم يكن له ذلك ولو كان مكانه بيع رد مائة درهم، وأخذ كل القن.
مريض وهب دارا قيمتها ثلثمائة على أن يعوضه قنا قيمته مائة فأخذها الشفيع بقيمة القن بحكم أو بدونه ثم مات المريض رد الشفيع ثلث الدار على الورثة إلا أن يشاء رد الكل وينقض أخذه، ولو وهب بلا شرط فلا شفعة فيها، ويرد الموهوب له ثلث الدار فيكون للورثة مع القن ولو شاء نقض الهبة في الكل.
مريض وهب كر بر قيمته ثلثمائة على أن يعوضه كذا قيمته مائة، وتقابضا ثم مات
المريض فلو شاء الموهوب له نقض الهبة ولو شاء رد ثلث الكر كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.