مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب في الهبة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو أعتق ما في

بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم يجز قيل: فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا وقيل: جازت الهبة فيهما، والصحيح الفرق بين الإعتاق والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة، وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي خان.

وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها، وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما، وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة من الفصولين.

وهب عبدا، ولا مال له سواه لا يملكه الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة من الصغرى.

لو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة، والصحيح أنه يجوز، وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي، والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت تنكسر عادة، ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز، والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح.

رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في الوزن والجودة لا يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما، وهو مجهول، وإن كانا متفاوتين جاز لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما، وهو مشاع لا يحتمل القسمة من قاضي خان.

إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائما، ويضمنه إن كان مستهلكا، من مشتمل الهداية.

وفي الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة، وإن استحقت الهبة رجع في العوض فإن هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته، وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم يرجع، وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض، وإن استحق نصف العوض لم يرجع في نصف الهبة لكن يرد ما بقي، ويسترد الهبة انتهى.

لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضا، ويجوز تصرف الموهوب له بيعا وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع، ولا يجوز بعد القضاء، وهي أمانة في يده بعد القضاء لا يضمنها إلا بالمنع، وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن كانت قائمة، ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العوض إن كان هالكا كما مر.

وهب من رجل أرضا، وسلمها إليه، وشرط عليه أن ينفق على الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما، وشرط عليه أن ينفق من ثمرته فالهبة صحيحة، والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد بعض الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة، والخارج من الأرض ملك الموهوب له لا موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا، والهبة بعوض مجهول فاسدة من الوجيز.

وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة، ويبطل الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو الليث لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة، ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وفي الأرض

القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء لملكه فتكون له فكان مفسدا للهبة.

— Page 312 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।