ولو أعتق ما في
بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم يجز قيل: فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا وقيل: جازت الهبة فيهما، والصحيح الفرق بين الإعتاق والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة، وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي خان.
وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها، وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما، وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة من الفصولين.
وهب عبدا، ولا مال له سواه لا يملكه الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة من الصغرى.
لو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة، والصحيح أنه يجوز، وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي، والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت تنكسر عادة، ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز، والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح.
رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في الوزن والجودة لا يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما، وهو مجهول، وإن كانا متفاوتين جاز لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما، وهو مشاع لا يحتمل القسمة من قاضي خان.
إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائما، ويضمنه إن كان مستهلكا، من مشتمل الهداية.
وفي الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة، وإن استحقت الهبة رجع في العوض فإن هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته، وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم يرجع، وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض، وإن استحق نصف العوض لم يرجع في نصف الهبة لكن يرد ما بقي، ويسترد الهبة انتهى.
لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضا، ويجوز تصرف الموهوب له بيعا وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع، ولا يجوز بعد القضاء، وهي أمانة في يده بعد القضاء لا يضمنها إلا بالمنع، وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن كانت قائمة، ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العوض إن كان هالكا كما مر.
وهب من رجل أرضا، وسلمها إليه، وشرط عليه أن ينفق على الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما، وشرط عليه أن ينفق من ثمرته فالهبة صحيحة، والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد بعض الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة، والخارج من الأرض ملك الموهوب له لا موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا، والهبة بعوض مجهول فاسدة من الوجيز.
وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة، ويبطل الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو الليث لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة، ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وفي الأرض
القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء لملكه فتكون له فكان مفسدا للهبة.