إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة، وثلاثة أرباعها للفقراء لم يجز للقيم أن يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء، وأن يسترد ذلك من حصتهم في السنة الثالثة.
وقف على عالم بعينه ليصرف نصف غلته إلى نفسه ونصفها إلى من يختلف إليه في درسه، ولم يختلف إليه أحد في السنة فصرف الكل إلى نفسه ثم ندم على صرف نصيب غيره إليه فقال هذه لقطة فتصدق بها على الفقراء كرده غلة إلى مسجد قد خرب، وفي المحلة مسجد آخر ليس لأهل المحلة أن يصرفوها إليه.
جمد موقوف على أهل مسجد معين إذا بقي منه شيء يضيع ويذوب، وغرض الواقف التصرف باستمتاع الناس لا التضييع جاز لأهل المحلة أن يأخذوه إلى بيوتهم.
قضى القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي سنين لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى قيل: أليس يستند الحكم إلى وقت الوقف فقال: بلى، ولكن في حق الموجود وقت الحكم، وغلات تلك السنين معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت الماضية، والمهر قيل: أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن كانت معدومة فقال إنما يظهر في حكمها لا فيها، وهو بطلان
محلية النكاح، وإنما هو أمر باق بخلاف الغلة المستهلكة ولو كانت غلة السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها.
وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم، وأنكروا فالقول له مع يمينه.
ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي، ولا بيع البناء القديم فإن هدم المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه، وإن ضمن المشتري لا ينفذ، ويملك المشتري البناء بالضمان، ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليه.
رجل وقف ضيعة في صحته ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف، ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا بإتلاف العقار، والعقار مضمون بالإتلاف، وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن أراد المدعي أخذ الضيعة، وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم.
لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله، والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده لا يخرجها من يده ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده، وما نقص من الأرض، وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي، وعند محمد يخرج الأرض من يد الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي.
ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة المسجد أو يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر.
ويجوز شراء الدهن والحصر والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك، وإلا فلا يجوز، وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك من غلة المسجد جاز، وإلا فلا. ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب إلى ثلث الليل، ويجوز أكثر من الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه في الليل كله كمسجد بيت المقدس، والحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس للقاضي أن ينصب خادما للمسجد بأجر بدون شرط الواقف، من الوجيز.
لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا، ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء.