أرض الوقف إذا غصبها غاصب، وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها.
لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا يضمن.
رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين، وهي تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في صحته، ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم، وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم يعطهم شيئا لا يضمن.
رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي، وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه، والنصف إلى الفقراء فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال يجوز على قول أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس من الخلاصة.
إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء قال أبو نصر الدبوسي يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز، ولا ثوب لأن التصدق هو المقصود حتى جاز التصرف بالتصدق دون الشراء ولو وقف على أن يشتري بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى جاز ذلك فإن كان أمر أن يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة كالخبز والثياب، وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك ويسترد لمن أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف، ويستوي فيه الغني والفقير، ولا يجوز التصدق بعين الغلة، ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح، ويبذلها لأهلها على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك، وكذا لو وقف على شراء الغنم وعلفها جاز، ولم يجز إعطاء الغلة. ولو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح عنه في كل سنة جاز، وهو دائم أبدا، وكذا كل ما كان من
هذا الجنس يراعى فيه شرط الواقف. ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري لهم الثياب، والمداد، والكاغد، ونحوها من مصالحهم جاز الوقف، وهو دائم لأن للعلم طلابا إلى يوم القيامة، وتجوز مراعاة شرطه، ويجوز التصدق بعين الغلة، وإن كان إباحة وإعارة فلا.
وقف على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم من من الخبز وربع من من اللحم فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا. ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا فللقيم أن يتصدق على السؤال في غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال - رحمه الله - الأولى عندي أن يراعي في هذا الأخير شرط الواقف.
لو انكشف سقف السوق فغلب الحر على المسجد الصيفي لوقوع الشمس فيه فللقيم سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع به هذا القدر.
دار مسبلة أجر مثلها خمسة، وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة.
قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى.
وفي أدب القاضي للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ دون التصرف، وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير، والحشيش، والدهن أو أجرة الخادم، ونحوه، ولا يضمن للإذن دلالة، ولا يتعطل المسجد كذا هذا، وبه يفتى في زماننا من القنية.