ولو أجر القيم بأقل من أجر مثله قدر ما يتغابن فيه الناس حتى لم يجز فسكنه المستأجر لزم أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون، وكذا لو أجره إجارة فاسدة من دعوى الوقف، من الفصولين. قلت: وتقدم بعض هذه المسائل في غصب العقار.
متولي الوقف إذا أجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر ثم المستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ محمد بن الفضل الغلة تكون لورثة المستأجر، وعليهم نقصان الأرض إذا انتقصت الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان، وحق الموقوف عليهم في منفعة الأرض لا في عين الأرض.
متولي الوقف إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد، ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه أوفى الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه فيصير مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا.
المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد، وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن، وإن كان في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش، وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا، وإذا علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد.
رجل غصب أرضا موقوفة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للمتولي أن يستردها من الغاصب فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيه السرقين، واختلط ذلك بالتراب، وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء فإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء، والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء
وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف، وإن أضر بالوقف بأن يخرب الأرض بقلع الأشجار، والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء، ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعا إن كانت للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان، وإن لم تكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطي الضمان من ذلك، وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك، ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له قيمة.
وقف استولى عليه غاصب، وحال بينه وبين المتولي، وعجز المتولي عن الاسترداد، وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة، ويصالحه على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا، وتكون وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة.
رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة الأرض، وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى جعل العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف، وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان من قاضي خان.