كتب إلى بعض المشايخ هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح المسجد؟ فقال: لا، الدهن والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد إنما مصالحه عمارته أبو حامد الدهن والحصر من مصالحه دون المراوح قال - رحمه الله - وهو أشبه بالصواب، وأقرب إلى غرض الواقف.
انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن، ولا يضمن القيم إذا وقع الده ياترده إذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم.
اشترى القيم من الدهان دهنا، ودفع الثمن ثم أفلس الدهان لم يضمن. قال - رضي الله عنه - لو رأى القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه ولو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة، واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بعشرة، وعليه الزيادة.
ولو ضمن القيم مال الوقف باستهلاك ثم صرف قدر الضمان إلى المصرف بدون إذن القاضي يخرج عن العهدة.
قال - رحمه الله -: وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا يقيم ذلك على الموقوف عليهم وقيل ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة، والمختار ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث أنه إذا لم يكن بد من الاستدانة يرفع إلى القاضي فيأمره بها فحينئذ يرجع في الغلة، وليس للقيم أن يأخذ ما فضل من وجه عمارة المدرسة دينا ليفرقه إلى الفقهاء، وإن احتاجوا إليه.
للقيم أن يوكل فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه، وإلا فلا.
اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه، ويضمن، وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز وقيل هذا استحسان، والقياس أنه لا يجوز، وينبغي أن يشتري، ويبيع بأمر الحاكم.
ولو اشترى بالغلة حانوتا ليستغل، ويباع عند الحاجة فهو أقرب إلى الجواز.
متولي الوقف إذا أجر وقفا بدون أجر المثل قال الإمام الجليل محمد بن الفضل على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا لأن الخصاف ذكر في كتابه أنه يصير غاصبا، ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال: نعم، وجه ما قال أن المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل، وهو
لا يملك الإبطال فيجب أجر المثل كما لو أجر، ولم يسم شيئا وقال بعضهم إن المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر لا غير، والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل حال.
وعن القاضي أبي الحسن السغدي، وفي هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل من قاضي خان.
المتولي لو أسكن دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا؛ صيانة للوقف عن الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة، وبه يفتى، وكذا لو سكن دار الوقف بلا إذن الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ، وكذا قالوا في وقف الرهن حتى لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر المثل، وكذا قالوا في متول باع وقفا فسكنه المشتري ثم عزل المتولي، وولي غيره فادعى الثاني على المشتري فساد البيع لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا قال في الملتقط، والأليق بمذهب أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن ولو معدا للغلة.