الثالث: في العنان
الرابع: في الصنائع
الخامس: في الوجوه
(الباب الثالث والعشرون) في المضاربة وفيه فصلان:
الفصل الأول: في المضاربة
الثاني: في المباضعة
(الباب الرابع والعشرون) في المزارعة والمساقاة والشرب
(الباب الخامس والعشرون) في الوقف
(الباب السادس والعشرون) في الهبة
(الباب السابع والعشرون) في النكاح والطلاق
(الباب الثامن والعشرون) في الرضاع
(الباب التاسع والعشرون) في الدعوى
(الباب الثلاثون) في الشهادة وفي آخره مسألة القاضي إذا أخطأ في قضائه
(الباب الحادي والثلاثون) في الإقرار
(الباب الثاني والثلاثون) في الصلح
(الباب الثالث والثلاثون) في السير
(الباب الرابع والثلاثون) في القسمة
(الباب الخامس والثلاثون) في الوصي والولي والقاضي
(الباب السادس والثلاثون) في المحجورين والمأذونين
(الباب السابع والثلاثون) في المكاتب
(الباب الثامن والثلاثون) في المتفرقات وفيه مسائل نفقات الأقارب وفيه مات وترك طعاما فأطعم الكبير من الورثة الصغير يضمن أولا، وكذا إنفاق الوارث الكبير على الصغير منها، وفيه حكم العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه وفيه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في مسائل وفيه خمسة لا يرجعون عند الاستحقاق بقيمة البناء والولد وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية وفيه حكم الإشارة وفيه تبرع المريض على أجنبي أو وارثه وفيه قال المجروح: لم يجرحني فلان وفيه تبرع بقضاء الدين عن
إنسان وفيه ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك.
[باب مسائل الزكاة]
إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم وقال أبو يوسف ومحمد: إن علم بأداء صاحبه أو موكله ضمن وإلا لا يضمن من الوجيز وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة.
الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا من البزازية.
إذا عجل الساعي الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز ولم يضمن الساعي عندنا خلافا لمالك والشافعي كما في درر البحار قال في شرح المجمع: إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير من الساعي فإن كان فالضمان على من سأله
ولو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها، ثانيا في الأموال الظاهرة إذا ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه ومن ثمة قيل: الأول نفل والثاني الزكاة، وقيل: الأول الزكاة والثاني سياسة والأول أصح لما بينا قيدنا بقولنا في الأموال الظاهرة؛ لأنه لو ادعى الدفع إلى الفقير بنفسه في الأموال الباطنة وهي ما عدا السائمة يصدق مع اليمين ولا يؤخذ منه ثانيا والمسألة مسطورة في سائر الكتب، وقيل: لو علم الإمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا على ما ذكر في الوجيز.
لو هلك المال بعد وجوب الزكاة تسقط الزكاة.
وقال الشافعي: يضمنه وقيل: إن هلك بعد التمكن من الأداء وبعد طلب الساعي يضمنه عندنا أيضا وفي الاستهلاك يضمنه بالاتفاق من الهداية.
رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات العبد بطلت عنه زكاة الألف؛ لأنه نقل مال الزكاة ولو كان اشترى بها عبدا للخدمة لا تسقط بهلاك العبد ويضمن قدر الزكاة من الخلاصة.