أرض بين رجلين غاب أحدهما، لشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد العام الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما غائبا، وإن كان حاضرا فزرع أحدهما الأرض المشتركة بغير إذن شريكه، وسقاها قال في النوازل إن كان
الزرع لم يدرك، لشريكه أن يقاسم الأرض، فما وقع من ذلك في نصيب الزارع أقره، وما وقع في نصيب الآخر أمر بقلعه، ويضمنه النقصان، وإن أدرك الزرع أو قرب من الإدراك غرم نقصان نصف الأرض، وإن لم يقاسم، وتراضيا أن يعطيه نصف البذر، والزرع بينهما إن كان بعدما نبت الزرع جاز وقبل النبات لا يجوز، وفي فتاوى القاضي الإمام قالوا إن كان الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفع ولا تنقص فله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المدة لأن في مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة، وإن علم أن الزرع ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها، ويزيدها قوة لا يكون للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا.
إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد، والبذر من المزارع يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا. هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع، وإن رضي المزارع بقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة، وإذا اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث، إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم، وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة، وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم، فإن مات بعد المزارعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه، ولو لم يمت لكن المزارع أخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع، وأبى المزارع ليس لرب الأرض أن يقلع، ويثبت بينهما إجارة في نصف السنة حتى يستحصد، والعمل بينهما نصفان حتى يستحصد، وهذا إذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا، وإذا أنفق بعد انتهاء المدة بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة. ولو انقضت مدة المعاملة، والثمر لم يدرك، وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة.
إذا هرب المزارع في وسط السنة، والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى استحصد يرجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ، والقول قول المزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه.
زرع فوما، وأخذ بعضها من الأرض، وبقي البعض مقلوعا أو غير مقلوع حتى نبت فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط، فإن قلعه ورفع الزرع، وكان يتناثر في الأرض فنبت زرع آخر فهو بين الأكار ورب الأرض بما ذكرنا لكن يجب أن يتصدق الأكار بالفضل من نصيبه، وإن نبت بسقي رب الأرض ومؤنته فهو له، وبعد ذلك إن كان للحب قيمة ضمن، وإلا فلا شيء عليه، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا، والزرع بين الزارع ورب الأرض على ما شرطا. قال - رحمه الله - هذا جواب الفقيه أبي الليث، وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط الإمام الطواويسي إذا وقع الزرع، وتناثر الحب، وجاء إنسان وسقاه أو أحدهما حتى نبت فإنه يكون كله للساقي لأنه بالسقي صار مستهلكا حتى لو سقته السماء أو نبت بغير السقي يكون مشتركا بينهما.
إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب الأرض أصلا، فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره، والشرط في المزارعة الأولى أيضا بالنصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع الثاني نصفان، ولا شيء للمزارع الأول، ولو دفع إلى الأول