نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد، والبذر للمزارع يبقى العقد إلى الحصاد، ولا يجب شيء من الأجر على المزارع ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض بأن كربها، وحفر الأنهار انتقضت المزارعة، ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا، ولو مات بعد زرعه وقبل نباته ففي انتقاض المزارعة خلاف، فلو نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض (قلت) يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين، وأبى فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد.
ولو دفع زرعا في أرض صار بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد العمل حتى انعقد حبه، وزاد الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر فلو مات قبل أن يزيد الزرع والطلع انتقضت المزارعة، ولم يرجع أحدهما على الآخر والزرع والثمر كله للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة لحقه ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته لا لو مات قبل الحدوث كذا في الفصولين من أحكام المزارعة.
ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا، ونبت فرباه مالك الأرض فالجوزقة للغاصب، وعليه نقصان الأرض، ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده للغاصب هذه في الغصب من القنية.
زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل استعمالها، وبكم تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك. وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها، وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك. قال: تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان، وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه أبو الليث قد قيل يبرأ في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده لا يبقى للمشتري حق الخصومة من الخلاصة.
غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي.
بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة، وغير مبذورة فيضمن الفضل، ويصير البر المبذور ملكا للثاني، ولو شاء صبر حتى يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد فالشعير لمالكه، والبر لمالكه، ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب الأرض، وعليه الشعير لصاحبه، وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله للثاني، ويضمن للأول مثل بذره، ونقصان الأرض على الأول، من غصب العقار من الفصولين.
زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للأكار، وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل: يكون مزارعة. وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه، ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا أمره، ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على المزارعة، وإن كانت الأرض معدة للزراعة، إلا في الوقف يجب فيه الحصة أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا على هذا استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين، وفيه أيضا عن الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل، من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي، وفيه رواية كتاب المزارعة سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ايشان غله صبكارند، وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة، واجب شودياني أجاب شود انتهى (قلت) وقد مرت في غصب العقار.