مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد، والبذر للمزارع يبقى العقد إلى الحصاد، ولا يجب شيء من الأجر على المزارع ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض بأن كربها، وحفر الأنهار انتقضت المزارعة، ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا، ولو مات بعد زرعه وقبل نباته ففي انتقاض المزارعة خلاف، فلو نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض (قلت) يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين، وأبى فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد.

ولو دفع زرعا في أرض صار بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد العمل حتى انعقد حبه، وزاد الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر فلو مات قبل أن يزيد الزرع والطلع انتقضت المزارعة، ولم يرجع أحدهما على الآخر والزرع والثمر كله للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة لحقه ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته لا لو مات قبل الحدوث كذا في الفصولين من أحكام المزارعة.

ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا، ونبت فرباه مالك الأرض فالجوزقة للغاصب، وعليه نقصان الأرض، ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده للغاصب هذه في الغصب من القنية.

زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل استعمالها، وبكم تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك. وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها، وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك. قال: تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان، وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه أبو الليث قد قيل يبرأ في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده لا يبقى للمشتري حق الخصومة من الخلاصة.

غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي.

بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة، وغير مبذورة فيضمن الفضل، ويصير البر المبذور ملكا للثاني، ولو شاء صبر حتى يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد فالشعير لمالكه، والبر لمالكه، ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب الأرض، وعليه الشعير لصاحبه، وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله للثاني، ويضمن للأول مثل بذره، ونقصان الأرض على الأول، من غصب العقار من الفصولين.

زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للأكار، وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل: يكون مزارعة. وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه، ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا أمره، ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على المزارعة، وإن كانت الأرض معدة للزراعة، إلا في الوقف يجب فيه الحصة أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا على هذا استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين، وفيه أيضا عن الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل، من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي، وفيه رواية كتاب المزارعة سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ايشان غله صبكارند، وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة، واجب شودياني أجاب شود انتهى (قلت) وقد مرت في غصب العقار.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।