مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في المضاربة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو قال رب المال للمضارب أمرتك ببيعه بنقد فبعته بنسيئة وقال المضارب لم تقل شيئا فالقول قول المضارب هذه في الهداية.

ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب والبينة لمدعي التخصيص كما في الوجيز.

وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة إذا ركبه دين سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا لأن ولاية التصرف له فلا يعتبر حضور رب المال من العمادية.

قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة، وإلا بطلت لأن الربح فضل على رأس المال، ولا يتحقق الفضل إلا بعد سلامة الأصل، وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته حتى لو اقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب فالقسمة باطلة، وما قبضه رب المال رأس المال، ويرد المضارب عليه ما أخذه ولو هلك في يده يضمنه لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا بتملكه فصار المضارب عاصيا ولو كان الربح ألفين، والمضاربة ألفا، وأخذ كل واحد ألفا ربحا ثم ضاع رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله، ويضمن المضارب له نصف ما أخذه ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب دفعت إليك رأس المال ثم اقتسمنا وقال رب المال ما دفعت إلي رأس المال فالقول لرب المال، والبينة للمضارب من الوجيز.

وإن عزل رب المال المضارب، ولم يعلم بعزله حتى اشترى، وباع فتصرفه جائز، وإن علم بعزله، والمال عروض فله أن يبيعها، ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله، ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بان كان دراهم، ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا، وعلى هذا موت رب المال، ولحوقه بعد الردة في بيع العروض، ونحوها من الهداية.

المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال، وعليه فهو وديعة، وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ، وعند

أبي يوسف لا يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله، ولا ضمان عليه.

وعن محمد أنه يضمن. قيل: المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في نسخة الإمام السرخسي.

وفي الشافي لا يضمن، ولم يذكر الخلاف، والمضاربة الصحيحة والفاسدة سواء في أنه لو هلك المال لا يضمن.

دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إليه أخرى مضاربة بالثلث، ولم يقل في كل واحد منهما اعمل فيه برأيك فخلط المالين لا يضمن فإن وضع أو نوى فليس بمخالف، وإن ربح فيهما اقتسما نصف الربح بينهما ونصفه أثلاثا، وهذا بخلاف ما إذا دفع إلى آخر مضاربة فإنه إذا لم يقل له اعمل برأيك ليس له ذلك، ولا يضمن بنفس الدفع إلى الثاني فإن عمل به الثاني فيه بالشراء والبيع صار الأول مخالفا، ولرب المال خيار في تضمين الأول، وإن ضمن الأول رجع على الثاني، وصحت المضاربة بين الأول والثاني من الخلاصة.

ولو دفع إلى رجل ثمانمائة درهم وقال إذا تم لي ألف شاركتك ثم قال بعد أيام تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذا مضاربة فاسدة لجهالة الربح فيكون أصل المال وربحه للآمر وللمأمور أجر مثله.

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।