ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد، والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأنه له الأمر العام المعروف بين الناس، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب، وليس له أن يشتري سفينة للركوب، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار، وله أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة، ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك، وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئة بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو على الأعسر جاز قال: والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من باب المضاربة، وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء، والرهن، والارتهان، والإجارة، والاستئجار، والإيداع، والإبضاع، والمسافرة على ما ذكرنا من قبل، ونوع لا يملكه بمطلق العقد، ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة، وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره، وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره، ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال، وهو الاستدانة، وهي أن يشتري بالدراهم، والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة، وما أشبه ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه، وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة، وكذا عطاؤها لأنه إقراض، والعتق بمال أو بغير مال، والكتابة لأنه ليس من التجارة، والإقراض، والهبة، والصدقة لأنه تبرع محض من الهداية
المضارب يملك تأخير الدين، وتأجيله، وإقالة، وحوالة، وإبراء، وحطا، ويضمن رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن فيه ربح صح حطه، وتأخيره وقبضه إذ يملكه.
ولو ربح جاز قبضه
ويجوز حطه في حصته، وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها، وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته، وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين
. ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين عددا فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار من القنية.
وفي الوجيز المضاربة نوعان عامة وخاصة، والعامة نوعان أحدهما دفع ماله إلى آخر مضاربة، ولم يقل له اعمل برأيك يملك البيع، والشراء بالنقد، والنسيئة، والإجارة، والاستئجار، والرهن، والارتهان، والإيداع، والإبضاع، والتوكيل بالبيع، والشراء، والحوالة بالثمن، والحط عنه شيئا بعيب مثل ما يحط التجار، والإذن لعبد المضاربة، والمسافرة بالمال في البر والبحر، ورهن مال المضاربة، والارتهان، ويدفع أرض المضاربة مزارعة، ويأخذ أرض غيره بالمزارعة، ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرا، وليس له أن يأخذ شجرا أو رطبا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة، ولا يملك المضاربة، والشركة، والخلط بماله، والإقراض، والاستدانة على المضاربة، وأخذ المال سفتجة ولو اشترى به ذا رحم محرم من رب المال ضمن، ولم يعتق لأنه اشترى مالا يملك بيعه على المضارب، وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من الربح عند أبي حنيفة، والباقي يكون على المضاربة وعندهما الكتابة لا تتجزأ، وللآخر نقضها فإن لم ينقضها حتى أدى بدل الكتابة عتق نصيب المضارب عنده، وما قبض المضارب من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضاربة فيستوفي رب المال رأس ماله منها، وما بقي يكون بينهما على الشرط وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة بدينه، وأما الثاني فهو أن يقول له اعمل برأيك فله أن يفعل جميع ما ذكرنا غير الإقراض، والاستدانة، وأخذ السفاتج، والهبة والصدقة فليس له ذلك، وكل ما جاز للمضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام الإذن بالتصرف، وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة جاز على رب المال، وللمضارب أجر المثل أما المضاربة الخاصة فنوعان أيضا أحدهما لو دفع بالمضاربة على أن يعمل به بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها فإن أخرج من الكوفة، وربح فهو ضامن لرأس المال، والربح له، والوضيعة عليه، وإن أخرج البعض صار ضامنا لذلك القدر فإن لم يشتر به شيئا حتى رده إلى الكوفة فهو مضاربة على حالها، ولا يعطيه بضاعة لمن يخرج منها.