وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف ثم ذكر في الكتاب يضمن الأول، ولم يذكر الثاني، وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع، وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع، وهو المشهور ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني، وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالعقد، وتصح المضاربة، والربح بينهما على ما شرطا، ويطيب الربح للثاني، ولا يطيب للأعلى، ولا يملك المضارب الإقراض، والهبة، والتصدق، وإن قيل له اعمل برأيك بلا تنصيص وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة لم يجز له أن يتجاوزها، وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجه من تلك البلدة فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن، وكان ذلك له، وله ربحه، وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة، وهي التي عينها برئ من الضمان، ورجع المال مضاربة على حاله، وكذا إذا رد بعضه أو اشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر على المضاربة قال ثم شرط الشراء هاهنا، وهي رواية الجامع الصغير، وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج، والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد إلى المصر الذي عينه أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج، وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب، وهذا بخلاف ما إذا قال على أن تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل بالسوق، ولا تعمل في غير السوق لأنه صرح بالحجر، والولاية إليه، ومعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة فله أن يعمل فيها، وفي غيرها لأن الواو للعطف
فيصير بمنزلة المشورة.
ولو قال على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من أهل الكوفة أو دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة، ويبيع منهم فباع في الكوفة، ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز من الهداية.
ولو أمره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن. ولو أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة، وقال في المضاربة يضمن في الوجهين من الخلاصة
ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما وقته، وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن العقد وضع ليحصل به الربح، وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى، ولا يتحقق فيه بعتقه، ولهذا لا يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود.
ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه، وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة، وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم، ولم يضمن لرب المال شيئا، ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه