[الفصل الخامس في شركة الوجوه]
(الفصل الخامس في شركة الوجوه) فالرجلان يشتركان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما على أن ما اشتريا به كان بينهما أو نصا فقالا على أن ما اشترياه من البر فهو بينهما نصفان أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما شرطا والربح يكون على قدر الملك، وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز، وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان. ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا، ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما، وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال.
رجلان اشتركا مفاوضة، وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشترطا التفاوت في الربح، وفي العنان يجوز، وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح من قاضي خان
[باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
[الفصل الأول في المضاربة]
الباب الثالث والعشرون في مسائل المضاربة وفيه فصلان (الفصل الأول في المضاربة) المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر، ولا مضاربة بدونهما فلو شرطا جميع الربح لرب المال كان بضاعة. ولو شرطا جميعه للمضارب كان قرضا ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة، وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه، وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره. ولا تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة. ولو دفع إليه عرضا، وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز. بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة لا يصح هذا التوكيل وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض، ومن شروطها أن يكون الربح بينهما مشاعا
لا يستحق أحدهما دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده والربح لرب المال، وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة، ولا يجاوز بالأجر المقدر المشروط، ويجب الأجر، وإن لم يربح في رواية الأصل.
وعن أبي يوسف لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة، وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها، وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها، ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب، وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري، ويوكل، ويسافر، ويودع.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن دفع إليه في بلده ليس له أن يسافر، وإن دفع إليه في غير بلده له أن يسافر إلى بلده، والظاهر ما ذكر في الكتاب أنه له أن يسافر، وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك. وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة، ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع، ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن الأول لرب المال كما لو خلط بغيره، وهذا رواية عن أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية.