[الفصل الرابع في شركة الصنائع]
(الفصل الرابع في شركة الصنائع) وتسمى شركة التقبل فالخياطان والصياغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك عندنا خلافا للشافعي كما في الهداية والكسب بينهما، وإن عمل أحدهما فقط صرح به في الوقاية ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر، ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع بالدفع إليه، من الهداية وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا، وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا، ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه.
وعن أبي حنيفة ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء.
وعن أبي يوسف إذا مرض أحد الشريكين، أو سافر، أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ، وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان؛ لأن تقبل أحدهما العمل جعل كتقبل الآخر فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع إليه ثوبا للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر؛ لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر.
وعن محمد أنه لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون ونحوه لا يلزم الآخر، من قاضي خان
وفي الوجيز: ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون
أو أشنان أو أجر أجير أو أجرة حانوت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه فإن لم تمض مدة الإجارة أو المبيع قائم لزمهما جميعا كما في شركة العنان انتهى.
ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خائط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت بينهما كانا كشخص واحد. ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كانت الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط بنفسه لا يطالب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة من فصل الوجوه من قاضي خان
ثلاثة نفر ليسوا شركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد منهم وعمل ذلك العمل كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في الثلثين من الخلاصة.