ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيع صاحبه صحت الإقالة.
ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز عليهما، وكذا لو حط من الثمن، وكذا لو وهب بعض الثمن ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه وعلى صاحبه
ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل ما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر به والخلط بماله والمشاركة مع الغير ولا يجوز على شريكه ما كان إتلافا أو تمليكا بغير عوض إلا أن ينص عليه.
ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث.
ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما؛ لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف.
ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا من تجارتهما يلزمه خاصة، وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصة حتى يكون للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع بنصفه على شريكه؛ لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن
أحد شريكي العنان لو أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا، وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه.
ولو أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان بينه وبينه فقال المأمور: نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر، وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا شيء للمشتري هذا إذا قيل الوكالة بغير محضر من الأول، وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول اشترى العبد فإن العبد يكون
بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول، ولو لقيه ثالث أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال: نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء.
رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه كان العبد بينهما نصفين، وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا، ولو أشرك رجلا بعدما اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال للذي أشركه أولا نصف العبد، وأما الثاني إن علم بشركة الأول كان له الربع، وإن لم يعلم فله النصف، ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا ففي القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع، وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا، من قاضي خان
ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في الصور المذكورة لم يلزمه الثمن صرح به في الوجيز، ولو أن رجلا اشترى متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة.
رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه اشترى لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على الشرط؛ لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه والوكيل بشراء نصف عبد بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته، وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا بمحضر من صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبة