وعن أبي يوسف في رواية فرق بين السفر القريب والبعيد فقال: إذا كان لا يغيب ليلا من منزله كان بمنزلة المصر وعنه، وفي رواية يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة وعلى قول من يجوز المسافرة لشريك العنان لو أذن له بالمسافرة نصا، أو قال له اعمل فيه برأيك فسافر كان له أن ينفق على نفسه من كرائه، ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد: وهذا استحسان، فإن ربح تحسب النفقة من الربح، وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال
رجل قال لغيره ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال الآخر: نعم فهو جائز، وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا؛ لأن هذا شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه، ولو قال أحدهما للآخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه، ولو قال أحدهما للآخر: إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا؛ لأن الأول شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا وما أشبه ذلك
شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه: لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه؛ لأن قوله لا أعمل معك بمنزلة قوله فاسختك الشركة، وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة قالوا يصح.
أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك الرهن في يده وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار إن شاء رجع بحصته على المطلوب ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن، وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين.
ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من الشركة، وإن كان عنده مكيل، أو موزون فاشترى بذلك الجنس
شيئا جاز شراؤه على شريكه، وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم، أو الدنانير كان المشتري له خاصة دون شريكه وعن أبي حنيفة في راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم جاز
وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من شركتهما ولا أن يعتق على مال، وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه، وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك، من قاضي خان.
إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي تولاه، وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء، وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء، ولو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن، وكذا كل دين وليه أحدهما وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع إلى الشريك برئ من نصيبه ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا والقياس أن يبرأ من حصة القابض أيضا، من الخلاصة
اعتلت دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال جماعة البيطارين لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن.
ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآخر خوفا من أن يهلك المتاع، أو ينقص جاز ويرجع على شريكه بحصته
ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما جاز.