طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا به
حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذا أتلف محلا تعلق به حق الغير فيجبر على الإعادة، من الفصولين
ولو وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد، وفي نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة من نكاح الوجيز.
ولو ولدت مكاتبة من أحد الشريكين يصير نصيبه أم ولد له عند أبي حنيفة ولها الخيار عنده إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها فإن عجزت نفسها فكلها أم ولد للمستولد عنده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإلا أخذت العقر فإذا أدت عتقت والولاء لهما عنده وقالا كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف عقرها ونصف قيمتها من دعوى المجمع.
جارية بين اثنين باعها أحدهما بإذن شريكه ثم حط أحدهما من الثمن، أو أخر فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه وعند أبي يوسف لم يصح في حصة شريكه وأما من لم يبع فصح حطه في حقه لا في حق الآخر، من الفصولين من الفصل السابع والعشرين.
رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن
يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة، من قاضي خان.
لو كان بينهما دين من ثمن عبد باعاه من رجل، أو قتل عبد لهما أو غصب، أو استهلك، أو ورثا دينا على رجل فقبض أحدهما نصيبه وهو في حوزته وملكه ولم يقبض من حصة شريكه شيئا يمكن لشريكه أن يشاركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود، أو أردأ فإن أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه على الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه، من القنية كل دين مشترك بين رجلين إذا قبض أحدهما شيئا منه يشاركه الآخر في المقبوض، وإن كان أجود، أو أردأ، وإن شاء سلم المقبوض للقابض واتبع الغريم بنصيبه وإذا اتبع الغريم لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يتو ما بقي على الغريم وإذا توى يرجع عليه في المقبوض؛ لأن الساكت إنما سلم المقبوض للقابض بشرط أن يسلم له ما على الغريم.
ولو أخرج القابض المقبوض عن ملكه بأن باعه، أو رهنه أو قضاه غريمه فليس للساكت أن يأخذ ممن في يده ولكنه يضمن القابض مثل نصفه وإذا قبض منه الساكت كان للقابض أن يرجع به على الغريم، ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه مثل نصيبه قبل دينهما، أو جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه، وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه إلا إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه، أو هلك في يده فلشريكه أن يرجع عليه؛ لأنه سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار كالجناية، ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأن تأجيل أحدهما يتضمن إضرار صاحبه؛ لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع مؤنة التقاضي والقبض على صاحبه؛ لأن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ثم حل الأجل كان للمؤجل أن يشاركه فيما قبض فيصير ما بقي على الغريم بينهما فيؤجل نصيبه من الباقي ثم وثم حتى يصير جميع مؤنة القبض على الساكت لو اشترى أحدهما بنصيبه ثوبا فلشريكه أن يرجع عليه بربع الدين ولا سبيل له على الثوب، ولو ارتهن أحدهما بحصته وهلك عنده فلشريكه أن يضمنه، ولو صالحه من حقه على ثوب فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف حقه، وإن شاء دفع إليه الثوب، ولو استأجر أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه ربع الدين، ولو تزوج المديونة على حصته من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء، ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه؛ لأن النكاح متى أضيف إلى دين في ذمتها تعلق بعينه فسقط عنها فلم يصر الزوج مقتضيا لدينه ومتى أضيف إلى دراهم مرسلة يتعلق بمثله دينا في الذمة فالتقيا قصاصا فصار الزوج مقتضيا لدينه، من الوجيز